وزير الدولة لشؤون البلدية يطالب قطاع الرقابة والتفتيش بضرورة عمل دراسة ميدانية من أجل القضاء على مخالفات البناء
طالب وزير الدولة لشؤون البلدية، قطاع الرقابة والتفيتش بضرورة عمل دراسة ميدانية لأجهزة البلدية من أجل القضاء على مخالفات البناء.
شدد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، على ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين لأنظمة البناء، مطالبا رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية بإجراء دراسة ميدانية لبيان الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في البلدية للقيام بدورها الرقابي للقضاء على مخالفات البناء بمناطق الكويت المختلفة، مبينا أن ذلك يأتي تفعيلاً للدور الرقابي لأجهزة البلدية تجاه الالتزام بلوائح البناء.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير الجاسم في بلدية محافظة العاصمة، أمس، للاطلاع على آلية العمل وإجراءات تسهيل معاملات المواطنين والتسريع في إنجازها، كما التقى عددا من الموظفين والمراجعين لسماع وجهة نظرهم بشأن إجراءات البلدية.
ودعا الجاسم لمعرفة مدى فاعلية الجزاءات الواردة في قانون البلدية واللوائح الصادرة للقضاء على مخالفات البناء، فضلاً عن رصد ما إذا كان هناك أي خلل في تأدية الأجهزة الرقابية لدورها، مطالبا بتحديد نوع الخلل إن وجد، سواء نتيجة لعوائق فنية أو إدارية أو تشريعية تعيق عمل تلك الأجهزة، إضافة إلى معرفة ما إذا كان ناتجا عن إهمال أو تقصير في أداء العمل.
وطلب من قطاع الرقابة تحديد الجهة المقصرة إن وجدت، مع توضيح ما إذا كانت المخالفات الناتجة عن أعمال جهات أخرى خارج البلدية، فضلاً عن وضع اقتراحات لحلول تعالج ذلك الخلل في حال قيامه، مشددا على ضرورة إعطاء الموضوع الأهمية والاستعجال في بحث المشاكل والحلول، وتزويده بما تنتهي إليه الدراسة من نتائج وتوصيات تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وذكر الجاسم أن جميع قطاعات البلدية تعمل جاهدة لخدمة المراجعين وأصحاب المعاملات وفق الأنطمة المعمول بها، مع استحداث آليات تساهم بحل العراقيل التي تواجه المراجعين.
وحث قطاع النظافة على رفع مستوى النظافة، لأنها الوجه الحضاري الذي يعكس عمل البلدية، عبر إحكام القبضة على أي جانب متعلق بالنظافة قبل الوصول لمرحلة الشكوى، مستطردا: وفي حال وجود شكوى يتم التعامل معها بشكل فوري خلال دقائق.
