الجنايات تقضي بحبس 3 سنوات لعقيد في الداخلية و3 وافدين مع الشغل والنفاذ والإبعاد للوافدين

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم، أمس، في ثاني قضايا الاتجار بالبشر خلال جائحة «كورونا»، بحبس عقيد في وزارة الداخلية و3 وافدين مصريين، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والإبعاد للوافدين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالاشخاص، بأن جنّدوا واستقبلوا المجني عليهم عن إحدى الشركات للتجارة العامة التي يديرها المتهم الأول «المواطن»، بأن استقطبوهم وأوهموهم، على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بدولة الكويت بمهن متنوّعة، نظير أجر قدره 150 ديناراً لكل منهم، ومزايا عينية أخرى، وتلقوا منهم مبالغ مالية، نظير ابرام عقود العمل معهم، مستغلين في ذلك حالة ضعف المجني عليهم، وحاجتهم الى العمل والمال، وكان ذلك بقصد استغلالهم بالتحصل على مبالغ مالية أخرى، وتقييد حريتهم، حال كون الجناة جماعة اجرامية منظمة، ارتكبت جرائمها في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت.
وأضافت أنّهم سهلوا لاجانب هم، المجني عليهم، الحصول على تصريح عمل بقصد العمل بالبلاد، لقاء حصولهم على الاموال، وتوصلوا بطريق التدليس، الى الاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهم، وكان ذلك بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة، واحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي، وذلك بأن اوهموهم بالعمل والحصول على مصدر رزق بدولة الكويت، فأوقعوهم في غلط مما حملهم على تسليمهم اموالهم المذكورة، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها، واستقدم المتهم الاول عمالة، هم المجني عليهم من مصر، دون الحاجة الفعلية اليهم.