أثار قرار خفض ميزانية الفصل الصيفي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حفيظة الأساتذة والأكاديميين في مؤسستي التعليم العالي الحكوميتين، حيث توحدت مطالبهم رافضين هذا القرار الذي اعتبروه مجحفاً، مستغربين كيف يتم التقتير في الميزانية الأكاديمية رغم قبول عدد كبير من الطلبة، لافتين إلى أن القرار لن يؤثر على المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس لكن عواقبه ستكون وخيمة على الطلبة.
وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود إن تخفيض حجم الاعتماد المخصص في الباب الأول من الميزانية بالنسبة لنوع مكافأة الفصل الدراسي الصيفي إلى النصف في قانون ميزانية جامعة الكويت، لا يمكن أن يؤثر على المقابل المالي الذي يحصل عليه الدكتور القائم بالتدريس بأي حال من الأحوال، وذلك لأن قانون الميزانية يعتبر من القوانين الشكلية التي ليس بها قواعد موضوعية تستطيع أن تلغي أو تعدل قوانين أو مراسيم أو حتى قرارات إدارية فردية.
وأشار إلى أن تعديل مكافآت الفصل الصيفي تكون مخالفة دستورية جسيمة، أما الخفض الأتوماتيكي استناداً على قانون ميزانية الجامعة فهو إجراء غير دستوري مصيره عدم التطبيق، وسوف يحكم القضاء الإداري بموجب دعوى التسوية للاستحقاق بمبلغ المكافأة، كما حددتها المراسيم واللوائح والقرارات دون الالتفات لقانون ميزانية الجامعة.
وأوضح أنه في الوقت الذي تتوقع فيه الدولة زيادة عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم في الجامعة وزيادة عدد الخريجين، فإنه يتم التقتير على ميزانية الجامعة وعلى رسالتها الأولى وهي التنمية البشرية، وكأن الأساتذة هم المستنزفون لمالية الدولة وهم مواطن الإسراف وتبديد المال العام.
بدوره، دعا رئيس لجنة متابعة المستحقات المالية في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في «التطبيقي» الدكتور فارس المطيري، إلى الاستعجال بتعزيز ميزانية الفصل الصيفي، حفاظاً على التوازن في أعداد الطلبة الخريجين والمستمرين، مناشداً وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور سعود الحربي بسرعة البت في الموضوع، موضحاً أن الفصل الصيفي للطلبة بمثابة القشة التي يتعلقون بها لمساعدتهم على التخرج وعدم تعطل مسيرتهم الدراسية.
وأضاف أن الفصل الصيفي مهدد بالشلل الجزئي في حال عدم تخفيض ميزانيته، وسيكون المتضرر الأول والأخير هو الطالب ومستقبله الدراسي.
