الرئيس الجزائري: أصحاب المال الفاسد يبثون الشائعات للمساس باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خطابا لأعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية يلومهم فيه لعدم الأخذ برسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار في الملاحقات القضائية، متهما من أسماهم ” أصحاب المال الفاسد بتغذية الشائعات بغية المساس بأي ثمن كان باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم”.
وجاء في الخطاب الذى نشرته الرئاسة الجزائرية اليوم الجمعة، إن تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أبرزت أن عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية من الصحة، وتم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة.
وأوضح الخطاب أن ذلك تسبب بحرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة.
وكشف ذات المصدر أن العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة، مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات مهمة، تكتسي أحيانا بالطابع الاستعجالي، إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات.
وشدد تبون على ضرورة التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة، لافتا ان الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن.
وأكد أنه إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإن ذلك لا يجب أن يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية.
وأضاف ” إنّ الشائعات التي غالبا ما يُروّج لها أصحاب المال الفاسد تُغذّي هذا الجو العكِر، وغايتهم المساس، بأي ثمن كان، باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم”.
ودعا تبون، إلى التمييز أولا بين الأعمال الناجمة، رغم طابعها المدان، عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير، مؤكدا أن هذه الأفعال ستعاقب بشكل صارم على المستوى الإداري. وثانيا بين الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير.
كما نوّه ان أي مساعدة يقدمها المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام مقرونة بالأدلة الضرورية، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة، مبرزا أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام.
