طالبت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس مجلس الامة و وزارة الصحة باعتماد تشريع قانون خاص لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وذلك لحماية التوصيف الوظيفي في دولة الكويت والذي يتطابق مع التوصيف العالمي للمهنة.
وذكرت الخميس في تصريح صحافي بأن قانون مزاولة مهنة الطب الحالي الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ورفعه لمجلس الامة يحمي حقوق الاطباء دون غيرهم من التخصصات التي صنفها القانون تحت المهن الطبية المساعدة والذي يتنافى مع التصنيف المعتمد من ديوان الخدمة المدنية
وبينت ان القانون المقدم يصف ويميز الأطباء ويحدد اختصاصاتهم وألقابهم وتوصيفهم و طريقة عملهم مما يعتبر تشريع لمهنة واحدة فقط وهي مهنة الطب، لافته الى أن القانون بشكله الحالي يلغي كيانات جميع المهن الطبية التخصصية والمساندة الاخرى من غير الاطباء
وأشارت الى أن مهنة العلاج الطبيعي بالاخص هي مهنة مستقلة لها معايير عالمية ولها مناهج ومقررات دراسية مستقلة عن جميع المهن في جميع دول العالم وهي مهنة اكلينيكية مستقله عن بقية المهن و تشارك في القرار والعلاج والرعاية الصحية بجميع درجاته.، ويتوجب أن يكون لها تشريع قانون خاص بها.
ونوهت الى لقاء جمعية العلاج الطبيعي مع وزير الصحة د.باسل الصباح، حيث تم التطرق الى وجود قانون يحمي مهنة العلاج الطبيعي وحقوق المرضى، والذي ابدى تفهمه لهذا الموضوع ووعد بدراسته كونها مهنة اكلينيكية مستقله عن بقية المهن و يجب أن تحدد لها تشريعات خاصة كما هو الحال في جميع دول العالم
ودعت الى حذف مهنة العلاج الطبيعي من القانون الخاص بالاطباء اسوة بمهنة الصيدلة ، والذي جاء تلبية لرغبة جمعية الصيدلة الكويتية لوجود قانون خاص ينظم مهنة الصيدلة.
