في قبضة المالية البرلمانية اليوم .. الأوساط الاقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تترقب مشروع ضمان تمويل البنوك للمتضررين من كورونا

تتجه الأنظار صوب اجتماع لجنة الشؤون المالية البرلمانية المقرر اليوم بعد أن تسلمت اللجنة مشروع القانون الحكومي بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويسعى المجلس إلى إقرار القانون ضمن القوانين المستعجلة قبل فض دور الانعقاد، ويرجح أن تدرجه اللجنة المالية على بند ما يستجد من أعمال خلال اجتماعها اليوم بعد أن أحيل إليها، في ظل توافق حكومي ــ نيابي حوله.

وينص القانون على أن يحدد البنك المحلي قيمة التمويل بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل الصغير والمتوسط على 250 ألف دينار. ويقضي القانون بأن يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى %1 فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح، ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل. وينص المشروع على أن تضمن الدولة %80 من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين من دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد وبحد أقصى ثلاثة مليارات دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى لإجمالي التمويل الجديد.