9 أعضاء يدعون الجهات الحكومية للتعاون مع التدابير التي سيتخذها المجلس البلدي حيال تحديات موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني وتحملهم المسؤولية #تاجيل_اقساط_القروض
أصدر 9 أعضاء في المجلس البلدي بيانيا حول التحديات التي تعترض موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.
و جاء في البيان : “يؤكد أعضاء المجلس البلدي الموقعين على هذا البيان تصميمهم على التصدي لتحديات موقع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني الذي يعتبر من أهم المشاريع الإسكانية باعتباره أكبر موقع إسكاني قريب من النطاق العمراني وتتعلق عليه آمال كثير من المواطنين، كما يمثل المشروع أحد مكونات الركيزة الرابعة لخطة التنمية كويت جديدة 2035.
لقد أصدر المجلس البلدي قراره رقم 180/14/ 2014 بتخصيص موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/2014 بمساحة اجمالية 59 كم2 تقريباً مع تخصيص مواقع بديلة بمساحات مجزية لكل من مزارع الدواجن وموقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن وموقع بديل لتجميع الإطارات ، كما نص نفس القرار على إلغاء جميع قرارات المجلس البلدي السابقة المتعارضة مع الموقع الإسكاني ، وأقر مهلة لتسليم الموقع الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحد أقصى 5 سنوات من صدور القرار.
كما أصدر المجلس البلدي قراره رقم 229/14/2016 بالموافقة على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضم توسعة لموقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمساحة 5.75 كم2 للتغلب على العوائق الموجودة حسب طلب المؤسسة لتصبح المساحة الإجمالية للموقع 64.42 كم2 ، إلا أنه رغم ذلك لم يتم تسليم الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد مرور أكثر من 6 سنوات من صدور قرار مجلس البلدي وانتهاء المهلة التي حددها المجلس البلدي لإخلاء الموقع من العوائق وتسليمه للمؤسسة.
لذلك انطلاقاً من مسؤولياتنا فإننا نتوجه لتدخل المجلس البلدي للتصدي للمشكلة ونؤكد أن مساعينا القادمة تقوم على المنطلقات التالية :
أولا : أن المجلس البلدي قام بدور كاملاً واتخذ قرارات متكاملة الإركان وخصص مناطق بديلة للجهات الحكومية المعنية كما وافق المجلس البلدي على جميع الطلبات التي قدمت إليه التي تخدم موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني كما حدد مدة 5 سنوات كفترة أكثر من كافية للتخلص من جميع العوائق الموجودة في الموقع.
ثانياً : أن موافقة المجلس البلدي على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوسعة موقع جنوب سعد العبدالله كان لتجاوز العوائق الموجودة حسب الكتاب الرسمي الصادر منها، إلا إن المؤسسة لم تستفد من موافقة المجلس البلدي ولم تبدأ باستلام المشروع ، مما يطرح لدينا تساؤل بجدوى طلب المؤسسة من أساسه.
ثالثاً : أن مرور مدة تزيد عن 6 سنوات تعتبر فترة أكثر من كافية لإزالة العوائق المتبقية المتمثلة في مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن وموقع الإطارات التالفة كما أن الجهات الحكومية المشرفة عليها لم تستفد من فترة السماح المنصوص عليها في قرار المجلس البلدي( 5 سنوات).
رابعاً : إن استمرار وجود هذه العوائق يكشف عن حالة من التراخي في المتابعة للجهات المشرفة عليها، لا تليق بمشروع مدرج على خطة الكويت الجديدة كما يترتب على ذلك التأخير هدر مباشر للمال العام لتكبد الدولة سنوياً مبلغ 54 مليون دينار كويتي بدل إيجار لعدد 30 ألف طلب إسكاني كما يتكبد أصحاب تلك الطلبات ما يقارب 180 مليون دينار كويتي قيمة ما يدفعونه من مصاريف إيجار لعائلاتهم.
خامساً : أن الجهات الحكومية المعنية بإزالة الإطارات التالفة لم تقم بدراسة فنية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار القيود التي تفرضها اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، كما فشلت تلك الجهات حتى في الاتفاق على العدد الحقيقي للإطارات التالفة كما أن عدم تخصيص ميزانية لإزالة عائق الاطارات يمثل خيارا أثبت فشله رغم محدودية الميزانية المطلوبة لذلك مقارنة بالمصاريف المباشرة التي تتكبدها الدولة فعليا من صرف بدل الإيجار ، ولعل انتقال مسؤولية الإطارات من جهة حكومية إلى أخرى يؤكد صعوبة التعامل معها، إضافة إلى أن تقديم أحدى الجهات الحكومية مؤخرا طلباً للمجلس البلدي بتخصيص موقع للإطارات التالفة بعد ست سنوات من وجودها في الموقع يطرح كثير من التساؤلات حول التأخير الفادح في إزالة هذا العائق وجدوى الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
سادساً : نشيد بدور بلدية الكويت في إزالة عائق سكراب البلدية وإزالة جميع مواقع الشركات الخاصة الدراكيل بنسبة إخلاء بلغت 100% ، كما نثمن قيام بلدية الكويت بتوجيه إنذارات للإزالة لكل من مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن باعتبارها مواقع مخالفة ومتعدية على أملاك الدولة.
سابعاً : أن العوائق الموجودة المتمثلة في مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن تمثل في نظر القانون تجاوزات على أملاك الدولة وذلك بعد انتهاء الفترة التي حددها قرار المجلس البلدي ، ومنذ تاريخ 14/7/2019 تعتبر تلك المنشآت الموجودة مخالفة يتطلب التعامل معها وفق القانون عبر آليات الإزالة.
ثامناً : نحذر بأن أي مهل إضافية تمنح للمخالفين في موقع جنوب سعد العبدالله تمثل تأخير لمشروع إسكاني مهم مدرج على خطة التنمية وهدر مباشر للمال العام وضرر كبير بأصحاب الطلبات الإسكانية.
تاسعاً : نتمسك بحق المجلس البلدي باعتماد المخطط الهيكلي لمدينة جنوب سعد العبدالله ونطالب بالالتزام بعدد القسائم السكنية التي نص عليها وصف المشروع المعتمد في خطة التنمية الكويت 2035 المتمثل في 30 ألف قسيمة سكينة ونطالب المؤسسة العامة للرعاية السكنية لعرض المخطط الهيكلي للمدينة على المجلس البلدي كما نحمل المؤسسة مسؤولية مخالفة خطة التنمية في حالة المضي بتطوير عدد قسائم سكنية أقل من ذلك.
عاشراً : ندعو بلدية الكويت وجميع الجهات الحكومية للتعاون مع كافة التدابير التي سيتخذها المجلس البلدي حيال تحديات موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني ونحمل جميع الجهات مسؤولياتها تجاه الموضوع.
والله ولي التوفيق
حمد المدلج حمدي نصار العازمي حمود عقلة العنزي
عبدالعزيز المعجلعبدالوهاب بورسليعبدالله مرزوق العازمي
د. علي بن ساير العازميفهيد فهاد المويزريمحمد عوض الرقيب
