قالت مصادر إنه تم تأجيل إطلاق شركة المدفوعات الخليجية، الذي كان مقرراً في الشهر الجاري، وذلك حتى إشعار آخر.
وبيّنت المصادر أن اللجان المختصة بمجلس التعاون الخليجي سبق وأن استكملت المتطلبات القانونية وإجراءات تأسيس شركة «المدفوعات الخليجية»، حيث صدر سجلّها التجاري من قبل وزارة التجارة السعودية، لكن بسبب تداعيات كورونا تم تمديد إطلاق الشركة للعمل فعلياً، بعد أن أفادت كل من السعودية والبحرين بعدم الانتهاء من إجراء الاختبارات المطلوبة للإطلاق.
يُشار إلى أن تأسيس وتشغيل شركة المدفوعات الخليجية التي تقرّر أن يكون مقرها الرئيسي الرياض، وفرعها في أبوظبي، جاء تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (37) بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض البنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
وبيّنت المصادر أن الشركة المسؤولة عن تأسيس وبناء وتشغيل نظام «آفاق» الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات المالية بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية والبنوك التجارية في دول الخليج، أبدت بعض الملاحظات على التشغيل، فيما أفادت بأن السعودية والبحرين تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز اختباراتها، والتأكد من معالجة جميع الجوانب الفنية المطلوبة للإطلاق.
وأوضحت أن تجربة الكويت في هذا الخصوص مرتبطة بتنفيذ اختبارات السعودية والبحرين، حيث بناءً على نتائجها ستبدأ في إجراء اختباراتها.
ومن المرتقب أن يختصر «آفاق» الفترة الزمنية التي تستغرقها التحويلات المالية بين دول المجلس عبر تنفيذ إجراءات التحويل والتسوية المالية بشكل مباشر بين دوله، بما يحقق الدقة والكفاءة في تمرير مبالغ الحوالات المالية وإيداعها في حسابات العملاء المصرفية وبتكلفة منخفضة على العملاء مقارنة بتكلفة أسعار التحويلات المالية الحالية، والتي تتم عبر الأنظمة التقليدية.
