“ندوة حوكمة النظام الديمقراطي” توصي بضرورة وجود جهة مستقلة تشرف على الانتخابات، ليست تابعة للسلطة التنفيذية

رأت مجموعة من القانونيين والمعنيين بمكافحة الفساد ضرورة وجود جهة مستقلة تشرف على الانتخابات، ليست تابعة للسلطة التنفيذية، ومراقبة التمويل المالي لحملات المرشحين، ومراجعة نظام التصويت والدوائر الانتخابية، والاعتماد على التصويت الإلكتروني، وليس التصويت عن بعد، لتفادي الأخطاء المحتملة في العد اليدوي، كون التصويت الإلكتروني لا يحتاج لتعديل تشريعي.

وشدد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار نواف المهمل، في ندوة «حوكمة النظام الديموقراطي»، التي أقامتها الهيئة بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، على ضرورة التوعية بمخاطر الفساد للمساهمة في تعزيز النزاهة وتحسين مستوى الكويت، لافتاً إلى أن «إستراتيجية نزاهة الوطنية حرصت على الانسجام مع رؤية الكويت 2035». وأعرب المهمل عن أمله في أن «يسهم تفعيل الإستراتيجية في سد ثغرات الفساد».

إلى ذلك، قال رئيس «الشفافية» ماجد المطيري، إن «الجمعية ساهمت في مراقبة الانتخابات في الكويت رسمياً بتكليف من مجلس الوزراء»، معتبراً أن «البيئة خصبة جداً لمكافحة الفساد، في ظل وجود مقترحات وخبرات إيجابية».

أما الخبير الدستوري والأستاذ بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، فقال إن «العملية الديموقراطية تشمل مجموعة من المبادئ، من بينها مبدأ العمومية، فمن يستطيع التعبير عن إراداته يستطيع الانتخاب، ومبدأ السرية لتحقيق غاية النزاهة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «الثقة في المشرع، لا  تعني أنه يفعل ما يشاء متى ما شاء، بل هو ملتزم ببنود الدستور».

ولفت الفيلي الانتباه إلى أن «عملية الاقتراع مرهقة ومن الممكن استخدام وسائل تكنولوجية مثل الصندوق الإلكتروني لتقليل هامش الخطأ في العد»، مبيناً أنه «ليس كل تعديل في آلية التصويت بحاجة لتغيير في التشريعات».

أما رئيس جمعية الشفافية السابق صلاح الغزالي، فبيّن أن «هناك أعمدة سبعة للانتخابات، أولها النظم الانتخابية التي لها دور رئيسي في تنظيم العملية الديموقراطية ويجب أن تحقق مستويات التمثيل المختلفة لأن البرلمان الذي لا يؤثر في خطط الحكومة يقل الاهتمام به وعندما تكون المعارضة كلها خارج البرلمان هذا يعني أن ثمة خللاً في النظام الانتخابي».

وتابع «وثانيها الدوائر الانتخابية، ومن المفترض أن يكون هناك لجنة مستقلة، تعيد ترتيب الدوائر، حتى لا يتفرد أي طرف بترسيمها»، متابعاً «وثالثها سجل الناخبين الذي يستخدم لاستطلاعات الرأي، ورسم حدود الدوائر وعدد مراكز الاقتراع، ويجب ملاحظة أن السجل المدني يقوم مقام كشوف الناخبين، وهنا تكمن أهمية تنقية سجل الناخبين».

وأضاف «رابعها التمويل الانتخابي، وخامسها إدارة الانتخابات، فهناك إدارة مستقلة للإشراف على الانتخابات في 63 في المئة من دول العالم وهناك الإدارة الحكومية والإدارة المختلطة. أما العمود السادس فهو عمليات الاقتراع، والسابع مراقبة الانتخابات».

أما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الدكتور نبيل يفون، فقال إن «الدستور التونسي نص على هيئات مستقلة تتولى دعم الديموقراطية، من بينها هيئة الانتخابات التي لا تخضع لأي ضغوطات، وتستمد شرعيتها من الدستور».

وأضاف متحدثاً عن التجربة التونسية «استعملنا الحبر الانتخابي وأكثر من 100 ألف مراقب، ونتلمس طريقنا لديموقراطية مستقرة لكن لم نصل إليها بعد فثمة تشتت في المشهد البرلماني التونسي».