نزاهة تعكف حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية على دراسة القوانين المتعلقة بتمويل العملية الانتخابية

كشف أمين عام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بالإنابة الدكتور محمد بوزبر، أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية على دراسة القوانين المتعلقة بتمويل العملية الانتخابية، معتبراً أن قوانين الرشوة الانتخابية والفرعيات تحتاج لنفضة قوية.

واستعرض المشاركون في ندوة «الجرائم الانتخابية ودور المؤسسات الرقابية» التي نظمتها الهيئة، مساء أول من أمس، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية ضمن فعاليات نادي «نزاهة» أنماط الجرائم المتعلقة بالانتخابات.

وقال بوزبر في كلمته «نهدف لتعزيز جهود فهم العملية الانتخابية، وتوعية جميع المواطنين بالدور المهم لكل مواطن، وترسيخ العمل المشترك بين (نزاهة) ومؤسسات المجتمع المدني».

واعتبر أن «بعض المواد القانونية تحتاج لنفضة قوية، خصوصاً في ما يتعلق بالرشوة الانتخابية والفرعيات»، لافتاً إلى أن «(نزاهة) تقوم بجهود وقائية توعوية منذ 2016»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «نظام إقرارات الذمة المالية يشمل شريحة كبيرة من الخاضعين القائمين والمشرفين على العملية الانتخابية».

وأضاف «على مدار الساعة في (نزاهة) ثمة لجان تعمل على فحص الإقرارات، وتتحقق من توافر الشفافية، وعدم وجود أي تربح يصاحب الانتخابات بمنهجية واضحة»، موضحاً أن «هناك مواكبة من قبل (نزاهة) للعملية الانتخابية، من خلال جهود مجتمعية في الاستراتيجية الوطنية، لترسيخ سيادة القانون والتي حوت أربعة محاور مختلفة».

واعتبر أن «من أهم الإنجازات التي تم تحقيقها هو صدور قانون حق الاطلاع، وبالتالي من له مشكلة في عملية القيود الانتخابية وغيرها، يمكنه توظيف القانون الذي تعكف (نزاهة) على إنجاز لائحته التنفيذية، ليكون صالحاً للتطبيق بأسرع وقت ممكن، ولدينا أولوية بمراجعة النصوص الخاصة بتمويل العمليات الانتخابية».

بدورها، استعرضت عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتورة إيمان القطان، الجرائم الانتخابية ومن بينها الانتخابات الفرعية، ومعتبرة من أبرز أسباب تجريمها «الخوف من تعزيز الروح القبلية فوق الروح الوطنية، وتشمل تلك الجريمة، التنظيم أو المشاركة في الانتخابات الفرعية».

وتحدثت القطان عن الدعاية الانتخابية قائلة «لا يجوز الإخلال بالقيد الزمني للدعاية الانتخابية، والتي تبدأ منذ نشر مرسوم الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية، وهذا يشمل إقامة المقرات الانتخابية والاجتماعات الانتخابية».

وعن الرشوة الانتخابية، قالت «تتضمن أفعالاً متعلقة بالراشي وأخرى متعلقة بالمرتشي، ومنها إعطاء فائدة مادية أو معنوية، مقابل التصويت أو الامتناع عن التصويت، وكذلك مجرد العرض حتى لو رفض الناخب، فيعتبر المرشح أو من ينوب عنه مرتكباً لجريمة الرشوة. إذا كان هناك اتفاق على الخدمات المقدمة للناخب أنها مقابل صوته تعد رشوة»، مشددة على أنه «آن الأوان لتجريم الواسطة بكل أشكالها، والجرائم الانتخابية للأسف لا تعتبر جرائم فساد، لأنه لا يوجد نص قانوني يذكر أنها من جرائم الفساد».

أما أستاذة علم الاتصال والإعلام بجامعة الكويت الدكتورة بشاير الصانع، فقالت إن «الإعلام هو السلطة الرابعة وأداة رقابية، لكن للاسف ما نراه هو عملية دعائية لمن يدفع أكثر. المؤسسات الإعلامية تجارية، لكن يجب عليها الحفاظ على ميثاق شرف المهنة، هناك منصات تعرض أسعاراً لخدمات إعلامية لصناعة رأي عام مزيف، وهو ليس رأي الغالبية، وإنما فقاعات إعلامية تطلق لصالح بعض المرشحين. نحتاج أن نعرف كم يدفع لهذه الخدمات الإخبارية؟».

ضوابط قانونية

ذكرت القطان أن القانون نص على عدد من الضوابط، ومن يخالفها يعرّض نفسه للعقوبات منها:

• وجود مقرين فقط للمرشح، أحدهما للذكور وآخر للإناث.

• لا يجوز طباعة أو نشر أي أوراق، إلا إذا تضمنت اسم الناشر.

• لا يجوز استغلال دور العبادة أو المدارس في الدعاية.

• لا يجوز استغلال ميزانية أو مقار جمعيات النفع العام أو النقابات.