مقتحم المجلس، وسارق مطرقة الرئيس، يودّع مهنة المحاماة لتزوير شهادة الحقوق!
قرار الشطب أصدرته جمعية المحامين الكويتية، أمس، بحق محامٍ كويتي، سبق أن اتُهم باقتحام مجلس الأمة، وسرقة مطرقة رئيسه، بعد ثبوت تزويره لشهادة الحقوق إثر صدور حكم قضائي نهائي ضده، مؤكدة استمرارها في مراجعة ملفات المحامين كافة، والالتزام بالإجراءات القانونية ضد من يكتشف تزويره للمستندات، وانتسابه زوراً للمهنة.
وكانت محكمة التمييز سبق أن أيدت حكم محكمتي أول درجة، والاستئناف ضد المحامي الذي قدم أوراق شهادته الجامعية، والتي يدعي فيها بأنه خريج إحدى الجامعات المصرية والتي ثبت أنها مزورة، وعليه أصدرت حكمها بإدانته بالامتناع عن النطق بعقابه وسحب شهادته.
ووفق مصادر قانونية، فإن «مادة 14 تجيز لمجلس الإدارة فصل أحد الأعضاء، إذا صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالأمانة والشرف، كما أن المادة 17 تنص على أنه يجوز للعضو المقدم للمحاكمة في جميع الأحوال الطعن في قرار الفصل أمام مجلس الإدارة وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الفصل».
جدير بالذكر أن المتهم سبق أن اتُهم في قضية اقتحام مجلس الأمة، ووجهت إليه تهمة سرقة مطرقة رئيس مجلس الأمة، وصدر حكم نهائي بالامتناع عن النطق بعقابه وتكليفه بتقديم تعهد بكفالة مقدارها ألف دينار كويتي يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة.
