أغلقت وزارة التجارة والصناعة مخزنا، بالأمر الاداري المباشر، يحوي 150 جهاز كمبيوتر (لابتوب) لإحدى الشركات بقصد الامتناع عن البيع لرفع أسعارها.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان الضبط جاء خلال جولة دورية لفرق التفتيش على الشركات والمحال التجارية المختصة بالمستلزمات الالكترونية والكمبيوترات واللاب توب في منطقة حولي أول من أمس موضحة أنه تم ضبط مخزن يحوي 150 جهاز كمبيوتر ( لابتوب ) مخالفاً للفقرة الثانية من القانون 10/1979 ومخالفا للقرار الوزاري رقم 2014/216.
وأضافت «التجارة» أن الفريق اكتشف وجود سعر مصطنع لأجهزة كمبيوترات بمختلف أنواعها وبعد التدقيق على فواتير البيع السابقة قبل فبراير الماضي لمقارنتها مع الأسعار الحالية تبين وجود ارتفاع مصطنع بأكثر من ثلث قيمته.
وأشارت إلى أن الفريق حرز الضبطية وأحيلت إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم، مؤكدة الاستعداد للتعامل من أي جشع تجاري قد يتعرض له المستهلك والتنفيذ المباشر للاغلاق هو مصير من يتلاعب بالاسعار ويتعمد رفعها.
ولفتت إلى أن الفرق التفتيشية الموجودة في كافة المحافظات لن تتوانى في المحافظة على ضبط السوق، داعية كافة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي زيادة أو أمر غير منطقي في أسعار المنتجات عبر الخط الساخن 135.
