أثنى مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي على الجهود المبذوله من قبل فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة في تطبيق القانون على العقارات المخالفة لضوابط وأنظمة لائحة البناء ، جاء ذلك خلال الجوله الميدانية التي قام بها اليوم بمنطقة بنيد القار .
وأوضح المنفوحي بإنه على الرغم من المهام الجسام الملقاه على عاتق البلدية في تطبيق الإشتراطات الصحية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلا أن البلدية لم تنس دورها الأساسي في موضوع تطبيق قانون البناء على العقارات المخالفة.
وبين بأن الفريق الرقابي بطوارئ العاصمة قد قام برصد و توجيه 36 إنذارا لعقارات مخالفة ، بادر أصحاب 18 عقارا منهم بتعديل أوضاعهم.
واشار الى أن البلدية دائما تنتقد في موضوع مخالفات البناء ، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن هناك مخالفات لعقارات خمسة أدوار وأربعة أدوار ، وبين في هذا الخصوص ماهية حدود القوانين المتاحه للبلدية في مخالفات البناء خصوصا وأن حدود القانون المتاح للبلدية محدد بعمل محضر خصوصا بعد إيصال التيار وعمل محضر مخالفة وإرساله إلى الإدارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفعها للقضاء وإنتظار درجات التقاضي التي من الممكن أن تستغرق سنتين أو ثلاثة حسب ما يأتي من حكم نهائي يتم بعده إتخاذ الإجراءات.
وقال المنفوحي بأن البلدية لا تمتلك الأدوات وفقا لقانو ن 33 لسنة 2016 المباشرة لإزالة العقار المخالف والجهاز الرقابي في البلدية يحترم رأي المشرع ويعمل وفق حدوده في القانون ويقوم بإتخاذ هذه الإجراءات المتبعه بتوجيهه الإنذارات للعقارت المخالفة ومن ثم عمل محضر مخالفة وإرسالها للإدارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفها للقضاء .
ولفت المنفوحي إلى إنه بدأت تأتينا اليوم أحكام تصل بملايين تدفع لعقارات مخالفة .
وطالب المواطنين والمقيمين التقيد بالنظام وقانون البناء ، لافتا في هذا الخصوص إلى أن المواطن والمقيم لن يأبه بمحضر المخالفة ويبادر بإزالة مخالفته ويفاجأ بعد مرور سنه أو أثنين بصدور حكم إزالة ومخالفة مالية على المخالفة.
ودعا إلى تعريف المواطنين والمقيمين بقانون البناء والتقيد به لأن صدور أحكام البناء لم تأت فوريه ومن الممكن أن تستغرق وقت التقاضي ويتكبد المخالف خسارة مالية بالغرامة وإزالة المخالفة وتجنبا لذلك يجب توعية المواطن والمقيم بقانون البناء ليبادر بإزالة مخالفته من قبله .
وتطرق المنفوحي إلى موضوع المخيمات الربيعية قائلا إلى حضوره إجتماع غدا مع لجنة الإشتراطات وسيتم مناقشة موضوع التخييم الربيعي وسواء كان بالقبول أو الرفض فهو لمصلحة المواطن والمقيم أما بخصوص المرحله الخامسة فهي الحياة الطبيعة وفتح الأنشطة المتبقية كصالات الأفراح ودور السينما وهي تعتمد على مقاييس وزارة الصحة.
وأختتم المنفوحي متوجها بالشكر لمعالي وزير الصحة للتعاون مع المنظمات العالمية والعمل الجبار الذي يقومون به لمصلحة المواطن.
