العقيل تترأس لجنة لدراسة آليات ضمان تحسين التصنيف السيادي للكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية
علمت «الراي» أن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أصدرت في أغسطس الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاستها، لدراسة آليات ضمان تحسين التصنيف السيادي للكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ووضع خريطة طريق مع جدول زمني من أجل تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول العملية لتفادي النقائص المسجلة.
ونص القرار، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، على أن يكون الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي نائباً للرئيس، إضافة إلى عضوية ممثلين عن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.
وحُدّدت اختصاصات اللجنة بالتالي:
• إصدار التوصيات اللازمة في شأن اتخاذ ما يلزم للحد من الأسباب الكامنة وراء تراجع التصنيف السيادي للكويت.
• إجراء دراسة تقييمية لتقارير وكالات التصنيف، بناءً على الوضع الحالي والإجراءات الواجب اتخاذها وفق جدول زمني قياسي.
• تكييف وتحديث البروتوكولات والسياسات تبعاً لتغير الأوضاع.
• إعداد معلومات وتحليلات مجمعة عن الوضع السيادي بشكل عام.
• وضع خريطة طريق مع جدول زمني من أجل إيجاد الحلول العملية لتفادي النقائص المسجلة.
• رفع تقارير شهرية مرفوقة بالمؤشرات والتوصيات وآليات تصحيح المسار من أجل تحسين التصنيف السيادي، في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ونص القرار الوزاري على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبها، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض، ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع.
وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين والخبراء، على أن لا يعتبر رأي هؤلاء ملزماً للجنة، كما لا يحق لهم التصويت على قراراتها، على أن ترفع اللجنة تقريراً نهائياً إثر انتهاء أعمالها لمجلس الوزراء، بالتوصيات تمهيداً لإصدار القرارات التنظيمية اللازمة في هذا الشأن.
