لجنة شؤون التعليم البرلمانية توافق على زيادة المكافأة التشجيعية للطلبة من 200 إلى 300 دينار شهريا #وثيقة_الكويت

وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد على عدد من الاقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب وأعدت تقريرها الذي تنشرها «الأنباء» وأدرجت على بند الإحالات في جدول أعمال مجلس الأمة.

كماوافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من النائب د.محمد الحويلة بشأن زيادة المكافأة التشجيعية للطلبة من 200 إلى 300 دينار شهريا.

وجاء اقتراح الحويلة: انه نظرا لما يحتاج اليه الطلبة الكويتيون من اهتمام ودعم سينعكس على مؤشرات أدائهم والمخرجات التعليمية، وبالنظر الى المكافأة التشجيعية والاجتماعية التي يحصل عليها الطالب والتي اصبحت لا تتناسب مع المتطلبات الدراسية نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار التي شكلت عبئا كبيرا على الطلبة وأولياء أمورهم، فباتت هناك ضرورة حتمية لزيادة هذه المكافأة لتشجيع الطلبة وتحفيزهم على التفوق وتجاوز اي عوائق مادية في طريق تحصيلهم العلمي.

ووافقت اللجنة على اقتراح آخر للحويلة بشأن السماح لخريجي دور القرآن الكريم بالالتحاق بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة الكويت في حال حصولهم على الثانوية العامة بتقدير يؤهلهم للالتحاق بالجامعة دون النظر لسنة تخرجهم واجتياز اختبار القدرات لتمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية.

وقال الحويلة في اقتراحه: يرغب بعض خريجي دور القرآن الكريم في استكمال دراستهم الجامعية بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة بتقدير يؤهلهم للالتحاق بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة الكويت، الا انه لا يتم قبولهم بسبب شرط قدم شهادة الثانوية العامة التي مر عليها أكثر من عامين مع العلم بأنه لا توجد في الكويت كلية خاصة لديها تخصص العلوم الشرعية سوى كلية الشريعة في جامعة الكويت للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الشريعة، حيث يجتاز الدارسون بها اربع سنوات دراسية كاملة للحصول على شهادة اتمام الدراسة مع العلم أن شهادة التخرج التي تصدرها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قد تضمنت معادلة شهادة دور القرآن الكريم لمثيلتها الثانوية العامة من الناحية الوظيفية فقط.

ووافقت اللجنة على اقتراح للنائب أسامة الشاهين بشأن توفير تأمين صحي للطلبة الدارسين في دولة الامارات العربية المتحدة، سواء أكانوا مبتعثين على نفقة وزارة التعليم او ديوان الخدمة المدنية او على نفقتهم الخاصة، شريطة التحاقهم بمؤسسات تعليمية معتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم بدولة الكويت.

وقال الشاهين في اقتراحه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي تقوم وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بالابتعاث إليها، كما يدرس العديد من الطلبة الكويتيين على نفقتهم الخاصة بها، الا انه قد اوقف العمل بنظام التأمين الصحي منذ 3 سنوات، ما دعا ابناءنا الطلبة الى تحمل نفقات علاجهم، الامر الذي يشكل عبئا ماليا عليهم، خاصة ان تكاليف العلاج في دولة الامارات باهظة الثمن.

وقال الشطي في اقتراحه انه بالاشارة الى كتاب وزارة التعليم العالي رقم «و ت ع/11/1» بتاريخ 6/1/2020 والذي جاء فيه رد الوزارة على سؤالنا البرلماني بشأن الصعوبات والمعوقات التي تعرقل جهود الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم مؤسسات التعليم العالي المحلية (الحكومية والخاصة)، حيث صرحت الوزارة بوجود تشابك في الاختصاصات بين الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم وبين مجلس الجامعات الخاصة، وان وزير التعليم العالي الاسبق د.بدر العيسى قد خاطب مجلس الوزراء في 23/4/2015 لاصدار القرار الخاص بفك التشابك المشار اليه، عملا بما جاء في كتاب ادارة الفتوى والتشريع الذي اكدت فيه الادارة ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم نحو تعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 2000 بشأن انشاء الجامعات الخاصة للنأي بمجلس الجامعات الخاصة عما يختص به الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم ومنع التداخل بينهما.

ووافقت اللجنة على اقتراح للنائب عبدالله فهاد يقضي بالآتي: زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة المبتعثين والدارسين على نفقتهم الخاصة في التخصصات الطبية بنسبة 50%، واقرار البدل الاكلينيكي للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، واقرار 10 مقاعد للابتعاث للطلبة غير المحددي الجنسية في تخصص الطب بشرط حصولهم على معدل يعادل 3.5 وصرف مكافأة اجتماعية شهرية لهم.

وجاء هذا الاقتراح ايمانا من فهاد بأهمية الشباب في بناء الكويت وصناعة مستقبلها، ولما كانت هناك ضرورة ملحة لتخفيف العبء المادي على طلبة التخصصات الطبية في جمهورية مصر العربية ولكون المكافأة الاجتماعية الحالية لا تغطي جميع الاحتياجات الاساسية من شراء كتب وادوات وملابس طبية وغيرها من المصروفات المعيشية التي تشكل عبئا ماديا ثقيلا في ظل غلاء المعيشة الحالي.

كما وافقت اللجنة على اقتراح للنائب محمد الحويلة يقضي بالآتي: تزويد جميع المدارس بطاقم طبي وتمريضي مؤهل ومدرب بأعلى المستويات قبل بداية العام الدراسي الجديد وسد النقص الحاصل في العيادات المدرسية وتزويدها بجميع الاجهزة الطبية والادوية اللازمة، وتخصيص فريق من الاطباء للقيام بجولات دورية خلال العام للتأكد من جهوزية العيادات المدرسية وفحص الطلبة، وتوفير قاعدة بيانات صحية متكاملة تربط ما بين العيادات المدرسية ومراكز العيادات التخصصية في مراكز الصحة المدرسية لضمان تلقي الطلبة افضل الخدمات الصحية بعد الحصول على البيانات المتعلقة بتاريخ الامراض التي يعانون منها والعمل على تحديثها بصورة دورية بحيث يتم توفير سجل طبي لكل طالب، وتوفير المطهرات والمنظفات لتعقيم جميع الفصول الدراسية والمرافق التعليمية.

وقال الحويلة في نص اقتراحه: تعد قضية جاهزية المدارس واجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من اهم القضايا التي يجب الاستعداد لها من الآن، ليتم استقبال الطلبة وسط منشأة تعليمية تربوية صحية وآمنة، وعليه فإنه يجب توفير كل المتطلبات وعمل الترتيبات اللازمة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في المدارس.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.محمد الحويلة بشأن «التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المبتعث لها حسب قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وذلك للجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومراعاة ان تكون تلك الجامعات ذات تقدم علمي وتصنيف اكاديمي مرتفع».

وجاء في اقتراح الحويلة ما يلي: في ظل الجائحة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 اصبحت هناك اجراءات مختلفة لاستقبال الطلبة المبتعثين عن طريق وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الدول والجامعات كالولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول التي تستقبل الطلبة الكويتيين، وغيرت كذلك هذه الدول من شروط الالتحاق بجامعاتها بسبب سياسات التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية لتلك الدول.

فأصبح من الضروري زيادة عدد الجامعات ودول الابتعاث حسب قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي لكل من التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم حصرها بعدد محدد وزيادتها بجامعات ذات تصنيف اكاديمي مرتفع لفتح المجال اكثر امام الطلبة الذين تمت الموافقة على ابتعاثهم للخارج لدراسة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس حتى لا تنخفض اعداد الطلبة المبتعثين ولا تتعرقل مسيرتهم التعليمية، وليستفيدوا من خبرات خارجية تعمق مهاراتهم التعليمية ويعودون بعلم ينفعون به البلاد، فالشباب هم ذخيرة البلاد التنموية وقوتها الانتاجية.

ووافقت اللجنة على اقتراح بشأن زيادة المخصصات المالية التي تمنح للطلبة المبتعثين للدراسة خارج البلاد على ان تنشأ لجنة تابعة للإدارة المالية في وزارة التعليم العالي تعنى بمراجعة غلاء مستوى المعيشة في دول الابتعاث وارتفاع الايجارات ومتطلبات المعيشة ونسب الضرائب في الدول التي تتم الدراسة فيها لربط المخصصات بمعدلات التضخم.

وجاء اقتراح الحويلة: نظرا لارتفاع مستوى المعيشة في عدد من الدول التي يبتعث لها ابناؤنا وبناتنا للدراسة فيها، مما يزيد الاعباء المالية عليهم الامر الذي يؤدي الى اعتمادهم على التحويلات المالية من اولياء امورهم.