فرضت تداعيات جائحة كورونا نفسها على الاستحقاق الانتخابي المقبل، وسط تساؤلات حول كيفية إجراء الانتخابات وفق الاشتراطات الصحية المناسبة، وما إذا كان سيعتمد خيار التصويت الإلكتروني، مع ما يقتضيه ذلك من إجراءات وتشريعات تمهيدية.
دعا المشاركون في الندوة الافتراضية، التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بالتعاون مع الجمعية الكويتية للشفافية، اونلاين، تحت عنوان “التصويت الإلكتروني بين الواقع والتشريع”، إلى انشاء هيئة مستقلة للانتخابات قبل التوجه نحو التصويت الإلكتروني، مبينين أن مبدأ الثقة عامل رئيسي لنجاح الانتقال لهذا التطبيق.
ويطرح اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء تداعيات كورونا، تساؤلات عديدة حول صيغة الانتخابات والاشتراطات الصحية لذلك، وهو ما يوجب الاستعجال في التحضيرات لهذا الاستحقاق، الذي قد يحتاج الى تطوير في التشريعات للنظام الانتخابي.
في السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. غانم النجار إن أزمة انتشار وباء كورونا الحالية دفعت العالم للتوجه الالكتروني، واستخدام تقنيات حديثة للتواصل عن بعد، موضحا أن دولا قليلة تستخدم التصويت الإلكتروني، وأكثرها استخداما هي استونيا، وساهم انفصالها عن الاتحاد السوفياتي السابق في بناء قاعدة بيانات قوية تعتمد عليها الدولة بجميع مجالاتها.
وذكر د. النجار أن التصويت الإلكتروني وسيلة يترتب عليها الكثير من النقاط، وأثبتت البحوث وتجارب الدول أن مبدأ الثقة بالعملية الانتخابية الالكتروني من أهم النقاط التي تعطي الاطمئنان والرضا للناخبين، مضيفا أن موضوع استخدام التكنولوجيا في الانتخابات مطلب يحتاج إلى ترتيبات قانونية عديدة وتطوير في التشريعات أكثر من أي جوانب أخرى لتنعكس في النهاية على سلامة النتائج.
وتابع: “لا توجد ثقة بالتصويت الإلكتروني في الكويت، وابرز ما تحتاجه وجود هيئة مستقلة للانتخابات”، مبينا أن الجهة المشرفة على الانتخابات البرلمانية هي الحكومة، وهي التي تتحمل تكلفتها من خلال وزارة الداخلية، وهذا امر يدعو للاستغراب، مما يتطلب الكثير من العمل للانتقال للعملية الديمقراطية المتقدمة.
واضاف ان الحكومة قدمت مشروع قانون لإنشاء الهيئة، كمشروع ضرورة، ولكن رفضته المحكمة الدستورية ولم يتم تقديمه بعد ذلك، لافتا الى “أننا بحاجة إلى وضع بروتوكولات للانتقال الى المرحلة الإلكترونية والحصول على الثقة الكاملة”.
من جانبه، ذكر استاذ القانون الدستوري والتجاري بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة: “لا نملك تجربة بشأن التصويت الإلكتروني في الانتخابات إلا محاولة في انتخابات عام 2008، وهي تجربة ضعيفة، لكن سرعان ما انتهت بسبب طعن مرشح في عملية الفرز”.
وأضاف الحميدة أن التصويت الالكتروني مبني على فكرة الثقة بالنظام الانتخابي الذي ينعكس على النتيجة التي تعطي كل اوجه الرضا للناخبين، مؤكدا ضرورة وجود هيئة مستقلة للانتخابات، والتخلص من فكرة ان الحكومة هي المشرفة والمخولة لإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات.
وبين أن الثقة لا تبنى بيوم وليلة، بل تحتاج إلى تكاتف السلطات، ومنها السلطة التشريعية، عبر سن التشريعات الرئيسية التي تدعم العملية الديمقراطية، والجزء الأكبر يقع على السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية للتقيد بالشفافية وردع الإشاعات التي تصاحب العملية الانتخابية وغيرها من الادوات.
ولفت الى أن هناك 58 عملية طعن تمت خلال العمليات الانتخابية مؤخرا، مما يصعب عملية التصويت الإلكتروني، بسبب عدم ضمان الناخبين مدى مصداقية العملية الالكترونية، مضيفا ان التصويت الإلكتروني طبق داخل البرلمان ولم يقدم أي طعن بشأنه مما جعله مبررا لاستمراريته.
بدوره، أفاد نائب المدير العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني بأن التقنية اقل التحديات التي تواجه التصويت الإلكتروني، موضحاً أنه يمكن تطبيقه في الانتخابات البرلمانية، لكن بصورة تدريجية ومراحل محددة مع إدخال التصويت الورقي.
وبين د. الحسيني أن التصويت الإلكتروني هو استخدام تقنية المعلومات في عملية مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين، وفي الاستحقاقات الدستورية بكل تنوعاتها، وفق معايير أمنية وفنية، لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والصدق والأمان مما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار الى أن عوامل نجاح التصويت الإلكتروني تأتي عبر الاجتماع السياسي والقبول الاجتماعي، مع التدرج والمرحلية في التطبيق، ووجود بنية تحتية وتشغيلية وتوعية وشفافية وبناء القدرات.
وفيما يتعلق بأشكال التصويت الإلكتروني، قال انها تختصر في أربعة أشكال بالموقع او عن بعد، ونوعية الأجهزة المستخدمة والتكنولوجيا المستخدمة، اضافة الى نطاق الاستخدام، موضحا أن فوائد التصويت الإلكتروني سرعة استخراج النتائج وإعلانها وتقليل معدلات الخطأ، وضمان دقة أعلى فيما يتعلق باحتساب الاصوات، إضافة إلى تسجيل الناخبين وزيادة نسبة الاقتراع عبر تسهيل عملية مشاركة كل الفئات، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والمقيمين في المناطق الحدودية والأقليات، فضلا عن تقليص وإلغاء الأوراق الباطلة وتحسين تجربة الناخب وتسهيلها.
وبين أن التحديات تتعلق بالشفافية والمصداقية والتحقق من الهوية والتعامل مع البيانات عبر جمع وتخزين ونقل البيانات وسرية التصويت، وإتاحة اعادة الفرز، فضلا عن تحديات الأمن السيبراني وأمن المعلومات التي تحمي من الاختراقات الأمنية ومخاطر الاحتيال وتغير النتائج والتلاعب بها، وتزوير الهوية او تعديل القيود الانتخابية، اضافة الى ضمان صحة وكفاءة النظام بوجود الأخطاء البرمجية وأعطال الاجهزة وسوء الاستخدام وضعف البنية التحتية وشبكات الاتصال، والأخطار المادية مثل الأعطال الفنية وقطع الكهرباء والحريق ومقاومة التغيير لدى البعض للتعامل مع الأنظمة الإلكترونية وخاصة كبار السن والتكلفة المالية وصياغة القوانين بشكل يحمي وينظم عملية التصويت.
