وكالة خدمات المستثمرين “موديز”: الكويت تحتاج لاستدانة 90 مليار دولار لتمويل متطلباتها حتى 2024 #وثيقة_الكويت

خفّضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني السيادي للكويت بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة، مشيرة الى أن هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة الحكومية، وتقييما أضعف للقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة.

وأشارت الوكالة، في تقريرها الصادر فجر أمس، إلى تصاعد مخاطر السيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للدولة، مدفوعا بمجموعة من العوامل ترتبط باستمرار غياب قانون جديد للدين العام وعدم السماح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واقتراب الموارد السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام من النفاد.

وأضافت أنه على الرغم من توتر العلاقة بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية التي تشكل قيدا طويل الأمد على تقييم القوة المؤسساتية، فإن الجمود بشأن استراتيجية التمويل المتوسطة الأجل للحكومة، وعدم وجود أي تدابير فعالة لضبط المالية العامة يشيران إلى أوجه قصور أكثر أهمية في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الكويت وفعالية السياسات.

وعلى الرغم من أن مخاطر السيولة لها أهمية خاصة في الأجل القريب، إلا أن مخاطر رفع التصنيف الائتماني للدولة أو تخفيضه متوازنة بشكل عام على المدى المتوسط وتعكسها النظرة المستقرة للتصنيف، حيث أشارت الوكالة إلى أن الكويت تمتلك مخزونا ضخما من الأصول السيادية التي يتم إدارتها بمنأى عن الموازنة العامة بموجب القانون، فإذا سمح باستخدامها لتمويل العجز فإن ذلك سيقلص من مخاطر السيولة الحكومية.

وعلى النقيض من ذلك، ترى الوكالة أن هناك خطرا مستمرا يتمثل بعدم اتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تدابير تمويل عجوزات الموازنة وعدم قدرتهما على وضع رؤية دائمة لتمويل الموازنة، كما تتوقع الوكالة ظهور مخاطر السيولة الحكومية إذا أدى استمرار الجمود بشأن حل أزمة التمويل إلى استنفاد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، بما في ذلك الشريحة البالغة 3.5 مليار دولار التي ستستحق في مارس 2022.

مبررات التخفيض

أشارت الوكالة إلى زيادة مخاطر السيولة الحكومية مع عدم إقرار قانون الدين العام، فمن المرجح أن تستنفد أصول صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية السنة المالية الحالية 20/2021، لافتة إلى أن التشريعات التي أقرها مجلس الأمة مؤخرا والتي تتعلق بعدم تحويل مخصصات صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تشهد عجزا ماليا، واسترجاع المخصصات المحولة للصندوق في السنة المالية السابقة 18/2019، وهو ما أسهم بتأجيل نضوب الموارد المالية حتى شهر ديسمبر 2020.

وحتى لو تم تمرير قانون الدين العام، سواء من قبل مجلس الأمة أو بمرسوم أميري أثناء عطلة المجلس، فمن المرجح ألا يوفر ذلك استراتيجية تمويل ذات مصداقية على المدى المتوسط، وهو المحرك الرئيسي لقيام الوكالة بمراجعة التصنيف في مارس 2020.

ويتضمن مشروع قانون الدين العام، الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، سقفا للاقتراض قدره 20 مليار دينار، والذي سيتم استنفاده في أقل من عامين في ظل سيناريو خط الأساس للوكالة، وقد يحظى تقليل سقف الاقتراض بموافقة مجلس الأمة إلا أنه سيستنفد في وقت أقل نظرا للحجم الكبير لمتطلبات التمويل الفوري والمتوسط الأجل للحكومة.

وحتى لو حصلت الحكومة على إذن قانوني بإصدار الدين دون قيود على الحد الأقصى، تتوقع الوكالة أن يبلغ صافي حجم الإصدارات السيادية نحو 27.6 مليار دينار (أي حوالي 90 مليار دولار) لتلبية متطلبات التمويل الحكومية للفترة الممتدة بين السنة المالية الحالية والسنة المالية المنتهية في مارس 2024، مما يختبر قدرة الحكومة على الحصول على مثل هذا التمويل الكبير.

الاستجابة للصدمات

ذكرت الوكالة أن عجز الحكومة المستمر في الاستجابة للصدمات الحادة في أسعار النفط في جانب الإيرادات، يشير إلى أن فعالية السياسة المالية أضعف مما كان مفترضا من قبل، وعلى النقيض من التصريحات السابقة الصادرة عن الحكومة، حول سعيها لخفض نفقاتها على أساس سنوي، فإن إقرار ميزانية السنة المالية 20/2021 يتضمن زيادة بنسبة 1.6% في الإنفاق العام، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 56% في الميزانية، كما حققت الكويت تقدما محدودا في إصلاح الدعومات، التي تمثل 22% من الإنفاق الحكومي.

وعلى وجه الخصوص، فإن الدعم بخلاف دعم الطاقة، والذي يشمل مجموعة واسعة من الدعومات التي تغطي خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم في الخارج، ظلت أيضا دون أن تمس إلى حد كبير بسبب معارضة مجلس الأمة.

ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم من 3.1 مليارات دينار (9% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2015/2016، إلى 4.7 مليارات دينار (11% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2019/2020.

الاعتماد على النفط

قالت وكالة «موديز» إن الكويت لاتزال تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز، والتي بلغ متوسطها ما نسبته 89% من الإيرادات الحكومية بين عامي 2017 و2019، وكان التقدم في تنويع قاعدة الإيرادات غير النفطية بطيئا جدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى مقاومة مجلس الأمة لأي تدابير من شأنها أن تخفض مستويات المعيشة.

وترى الوكالة أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% كجزء من الاستجابة لصدمة أسعار النفط بعد 2014 على مستوى دول الخليج، ويعتبر أكبر مورد للإيرادات التي تسعى له الحكومة.

ومع ذلك، لم يصادق مجلس الأمة بعد على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، وتتوقع الوكالة أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بين عامي 2022 و2023 على أقرب تقدير، على عكس المؤشرات السابقة من الحكومة بأنها ستكون قائمة بحلول 2021. كما تم تأجيل فرض ضريبة على المشروبات السكرية والتبغ كان من المقرر تنفيذها هذا العام.

ونظرا لعدم وجود أي إصلاحات ذات مغزى خلال السنوات 2014-2016، وإلى انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، تتوقع الوكالة أن يصل عجز الموازنة الحكومية إلى نحو 13.7 مليار دينار (38% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 20/2021، في حين تتوقع انخفاض العجز المالي في السنة المالية 21/2022 إلى نحو 10.6 مليارات دولار (25.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

وعلاوة على ذلك، تتوقع الوكالة بأن يكون ضبط المالية العامة أمرا صعبا بسبب هيكل الإنفاق الحكومي غير المرن.

وقد زادت النفقات الحالية بشكل تراكمي بنسبة تزيد عن 20% منذ نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2016، والتي كانت مدفوعة في الغالب بزيادة الإنفاق على المرتبات وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي.

ومن المرجح أن يستمر النمو المتوقع في القوى العاملة الكويتية بسبب التركيبة السكانية الشابة في البلاد، ووضع الحكومة كصاحب عمل في الملاذ الأول.