أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، إغلاق، بالأمر الإداري المباشر، محل في منطقة حولي يبيع أجهزة كمبيوترات مكتبية ومحمول (لابتوب) لإحدى الشركات بعد رفع أسعاره رفعا مصطنعا مخالفة بذلك قانون 10 / 1979.
وذكرت «التجارة» في بيان صحافي ان اغلاق المحل جاء خلال جولة دورية لفرق التفتيش على الشركات والمحالات التجارية المختصة بالمستلزمات بالكمبيوترات واللابتوب في منطقة حولي، موضحة أنه تم ضبط مخالفة منتهكة لقانون 10/1979.
وأضافت «التجارة» أن الجولات التي نظمتها لموسم العودة إلى المدارس أثناء التدقيق على الأجهزة في الأسواق الالكترونية بمختلف انواعها وبعد التدقيق على فواتير البيع لمقارنتها بتقارير مسح الأسعار التي قامت بها فرق الرقابة تبين وجود ارتفاع مصطنع بالاسعار.
وأشارت إلى إنه تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم تجاه المخالف، مؤكدة الاستعداد للتعامل من أي جشع تجاري قد يتعرض له المستهلك والتنفيذ المباشر للاغلاق هو مصير من يتلاعب بالاسعار ويتعمد رفعها.
