ندوة”شفافية النظام الديموقراطي” توصي بالعمل نحو إصدار قانون لاستحداث جهة مستقلة “الهيئة العامة للانتخابات” #وثيقه_الكويت_تمثلني
خرج المشاركون في ندوات نادي «نزاهة» الصيفي الثاني، الذي عُقد بالتعاون بين هيئة مكافحة الفساد وجمعية الشفافية الكويتية وحمل عنوان «شفافية النظام الديموقراطي» واختتم فعالياته، اليوم الخميس، بتوصيات عدة من بينها،:
- العمل نحو إصدار قانون لاستحداث جهة مستقلة «الهيئة العامة للانتخابات».
دراسة التشريعات والقوانين التي تعزز النزاهة والديموقراطية في ممارسة العملية الانتخابية.
– مراجعة ودراسة قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بـ «قيود الناخبين، توفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت، تحديد معايير شطب المرشحين وإجراءات الطعون».
- تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية وخاصة في الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات.
- تطوير آليات وقائية لمنع الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الممارسات الانتخابية.
– متابعة ودراسة المؤشرات الدولية لقياس الديموقراطية وشفافية الممارسة الانتخابية ورفع التوصيات التي تسهم بتحسين مركز الكويت فيها و استحداث مؤشرات وطنية لضمان المصداقية والشفافية تقود المؤشرات الدولية وتساعد على استقراءها.
– دعم انفاذ الأولويات الواردة باستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019/2024 ذات الصلة بالعملية الانتخابية «مراجعة وتعديل النصوص القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية، وإعداد مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس الأمة والعاملين بالمجلس».
