اختتم نادي نزاهة الصيفي الثاني فعالياته والذي أقيم افتراضياً بمشاركة دولية ومحلية من العديد من الخبراء والأساتذة والمتخصصين، وبالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، بندوة بعنوان «ثقة الناخب بالعملية الانتخابية» شاركت فيه الأمينة العامة المساعدة في قطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد أبرار الحماد، وعضو منظمة الشفافية الدولية كندة حتر، وعضو شبكة «مراقبون» التونسية رجاء حلواني.
وأكدت أبرار الحماد أن الكويت لا تزال متأخرة دولياً في شفافية نظامها الانتخابي، متطرقة إلى تقييم الديموقراطية الكويتية وفقاً لمؤشر الديموقراطية العالمية ودور (نزاهة) في تعزيز منظومة الوقاية والثقافة المجتمعية بالمنهج الديموقراطي، حيث أوضحت أن ثقة الناخب هي نتيجة وليست هدفاً وأنه لا يمكن فصل ثقة الناخب عن ثقته كمواطن في النظام بشكل عام، والتي تعتبر العملية الانتخابية جزءاً منه، إلى جانب ثقته بالخدمات التي يقدمها النظام من صحة، قانون، تعليم، أمن، قضاء، مكون اجتماعي وغيرها، ويأتي السلوك البرلماني النزيه كجزء منها.وبيّنت الحماد، أن «الديموقراطية منظومة حكم وليست مجرد انتخابات، وضبابية انتشار الفساد تحجب رؤية الناخب وتضعف ثقته، وفي ظل عدم وجود مؤشرات وطنية ولا حتى عربية تساعد على قياس مدى ثقة الناخب في البرلمان والعملية الانتخابية، إلى جانب وجود متغيرات كبيرة في المعطيات الانتخابية خلال سنوات متعاقبة في الكويت من حيث عدد الدوائر وعدد مرات حل المجلس وتغير أعداد الناخبين وعدد الأصوات، فإن كل تلك المتغيرات تؤدي إلى عدم اعتماد نسبة التصويت كمقياس حقيقي لثقة الناخب».
وأشارت الحماد إلى مؤشر الحرية في العالم الذي يصدر عن منظمة الحرية العالمية ويقيس الحقوق السياسية والحريات المدنية، مبينة أنه يحتوي على 25 مؤشراً يقيس العملية الانتخابية من خلال التعددية السياسية والمشاركة وأداء الحكومة، حيث تحتل دولة الكويت المركز الأول خليجياً والثالث عربياً في المؤشر، وحصلت على 13 من أصل 40 في الحقوق السياسية، و23 نقطة من أصل 60 في الحريات المدنية، بمجموع 36 نقطة من أصل 100.لتصنف دولة الكويت حرة، جزئياً حسب التقييم الوصفي للمؤشر.
