بداية عزيزي القارئ أنتهز فرصة قرب انتهاء عمر مجلس الأمة الموقر دفعة 2016 ، فأيام قليلة وينقضي أجله، ويهل علينا هلال مجلس جديد، مجلس أمة الـــ2020، كل أربعة اعوام وأنتم كما أنتم” بخير” ،فأجمعوا أمانيكم، وأغمضوا اعينكم، واحلموا وتمنوا مواصفات فارس المرحلة القادمة، ونحن هنا بصدد الأحلام، دعوني اشارككم ،تصوري وحُلمي عن مواصفات مجلس الأمة القادم.
أحلم به واتمناه مجلس وقور، اعضائه طوال القامة، صوتهم أجش مرعب، يرعب الوزير حين استجوابه، ويجلل في قاعة عبدالله السالم في “نقطة نظام”… شرس في السؤال أو الجواب.
لا.. بل اتمناه ينطقُ بلساني “انا المواطن” ، يشعر بآلامي، ويرفعُ الى الفضاء طلبي، اتمناه يدرك الفرق بين المسموح والمرفوض، يعرف ان يوجد من انتخبه الكثير ممن لديهم عقول واعيه ، وعين تنظر.
بل اتمناه يأتي من السماء، أو من كوكب بعيد، فيجيبني عن سر الرقم 10،
هذا الرقم المطروح في كل طرح ثقة بوزير في استجوابات مسرحية بعيدة عن معاناة الشارع الكويتي، عشرة أشخاص في كل ورقة طرح ثقة، كأنه رقم متقف عليه، أو أنه كلمة السر او مفتاح الحظ، ويكأنه تلك” الخرزة الزرقاء” التي تحمي النائب من الحسد.
ليس عبثا عزيزي القارئ ذكري لمصطلح” دفعة 2016″ …. و أود هنا أن أنوه، أنني لا اقصد دفعه بعينها، بل المعني في المصطلح ذاته، لفظ ” دفعه” ، فمن المعروف عزيزي أن مصطلح دفعة يطلق على مجموعة من الناس، تدارسوا فيما بينهم، يأخذون دورة تدريبية، أو قسط من تعليم ما، أو حتى دفعة عسكرية.
ولكن… شتان بين دفعة مجلس أمة وأي دفعة أخرى، شتان بين الدفعتين شتان، فأي دفعة تتخرج من وجهتها تنطلق للمجتمع وتخدم نفسها ووطنها، وتطبق ما تعلمته، اما دفعة المجلس البرلمانية، حين انقضاء مدتها، لن ينفعوا الوطن بشيء، تماما كما يقولون ” الكنز في الرحلة” ، ولن يبقى سوى ما قدمه الشخص النائب او الوزير او المسؤول ، مجازا نقول انا المجلس المنقضي ” تقوم قيامته” لكن دون حساب، هل سمعتم من قبل عن قيامة دون حساب؟!.
تؤلمني حقا فكرة الكفاف في الموضوع، بمعنى أن يخرج النائب المقصر ” لا له ولا عليه”. تؤلمني حقا عدم المسائلة.
تخيل معي شخص يقضى من عمر من انتخبه ٤ سنوات أو ثمان، في مجلس، لا يقدم شيء لوطنه، ماذا استفاد الوطن حتى لو لم يتم إعادة انتخابه ثانية؟ لا شيء.
كلمة احفظوها عني، وأوصلوها لكل محب لبلده، وهو في الأمر نفسه مقترح أيضا، لكن قبل تقديم مقترحي اليكم، دعوني أصطحبكم في مشهد سينمائي ،تكرر كثيرا في الأفلام الأجنبية، والعربية ايضا، ألا وهو مشهد السطوا على بنك أو مؤسسة ما واحتجاز رهائن، في نهاية المشهد، وحين ينقضي السطو ، تقوم الشرطة بالتحقيق مع الجميع، لا أحد يذهب إلى بيته دون أخذ أقواله والتحقيق معه، لا أحد….
“اليس من الممكن أن يكون السارق بين أحد الرهائن؟” ، هنا مقترحي يتجلى واضحا، عزيزي القارئ… اقترح الحساب بعد العمل.
ليس من المعقول أن يخرج المسؤول أو الوزير أو النائب دون تقديم تقرير عما قدم، كي تحاسبهم شعوبهم، تقرير حقيقي، وليس تقرير يفيد بعدد الاستجوابات المسرحية ، او عدد الاسئلة البرلمانية…ليس من المنطق ان يخرج المسؤول كفافا، لا له ولا عليه.
ماذا استفاد الوطن من ضياع سنوات من عدم التنمية دون جدوى!
ماذا استفاد الوطن من الc.v للنائب به عدد الاسئلة والاستجوابات؟.
لماذا لا يعلم من يتقدم لمثل هذه المناصب ” مناصب خدمة الوطن” انه سيحاسب؟
لماذا لا يعلم المُقصر ان بلاط القاعات والشجر والدواب لن تحابيه؟
لماذا لا يعلم الشخص المسؤول ان الحساب اخر الجلسة؟.
أكتب إليكم وانا اتصفح اسماء نواب ووزراء و مسؤولين مروا على دولة الكويت ، اتوا ورحلوا دون شيء، والمشكلات والمعضلات، هي هي.
لانقصد هنا قطع الرقاب، بل سيكون سذاجة مني شخصيا ان احلم ان سيعاقب المسؤول المقصر حساب الملكين، لكن بما أن الوطن عزيز….وغالي، فاقترح الردع بقدر المسؤولية، فلا ضير من عقاب ولو معنوي” بان يعاقب الشخص المقصر مثلا من ممارسة الحياة السياسية، او الترشح مرة اخرى، كنوع من وسم يعرفه به بني شعبه، لابد من ازاحته من دائرة نطاق التفكير به ثانية.
الحقيقة المرة هنا، والمعضلة ايضا، ان المتقدم للترشح لا يقدم الا الكلام،
فقط الوعود والكلام، فحكمة الشورى اقتضت “ان الدفع مقدما” كباقات الإنترنت مثلا، فالمواطن حين تأييد شخص بعينه لمنصب او دورة مجلس امة، هو بالفعل دفع مقدما 4سنوات من عمره في الانتظار، والله يعلم ما سيكون،4 سنوات ويبدأ من جديد مع مرشح جديد، فهل من فارق قد حدث؟؟
ختاما عزيزي القارئ…. أحلم وأتمنى أن يعرف النائب او الوزير تمام المعرفة انه سيحاسب في نهاية مدته، وانه سيتمنى المقصر لو ان بينه وبين انتهاء المدة ووقت حسابه، أمدا بعيدا.
اتمنى ان يسمع المسؤول في قاعات الامة بدلا من ” رفعت الجلسة” ان يسمع ” الحكم آخر الجلسة” .
في الأخير…..معذرة لتكراري كلمات اتمنى، حلم و احلم، فانا من الاشخاص اللذين دفعوا مقدما، فاللهم اكفنا واكفي دولة الكويت الغالية شر حكومات الكفاف،
فنحن لا نملك الآن سوى تجديد الباقة، فلم يبقى سوى شهرين في عمرها.
“وسندفع مقدما…فهلا تطبقون الشروط والأحكام؟.
