لجنة التحقيق البرلمانية في الكويتية تكشف عن شبهات في صفقات طائرات هليكوبتر #تاجيل_اقساط_القروض

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في شبهات الرشاوى في صفقات طائرات الإيرباص والتجاوزات المالية والادارية في شركة الخطوط الجوية الكويتية النائب بدر الملا في تصريح صحافي إن اللجنة أنهت خلال اجتماعها اليوم تقريرها النهائي متضمنا التوصيات بعد أن عقدت 14 اجتماعا مع ممثلي الخطوط الجوية الكويتية وديوان المحاسبة ونزاهة والطيران المدني والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من جهات.

وأشاد الملا بدور ديوان المحاسبة والفرق العاملة فيه، التي التمس احتراف في عملها بإظهار الشبهات والتجاوزات سواء في القطاع النفطي أو في الخطوط الجوية الكويتية، مثمنا دور كل من رئيس الديوان ونائبه بإنجاز هذا التقرير.

وأوضح الملا أن اللجنة كلفت للتحقيق في شبهات رشاوى في صفقة الايرباص وقد شرعت اللجنة بفحص نتائج مكتب «الأس او فو» البريطاني والذي نتج عنه صدور حكم محكمة «كران كورت» بالتسوية بين المكتب البريطاني والايرباص ورأينا تقرير المكتب الفرنسي وحكم محكمة كولومبيا.

وبين الملا أن حكم محكمة كران كورت ذكر أن دولة الكويت من ضمن 15 دولة ستفحص ولكنه أشار إلى انه تم التركيز على 7 دول لم تكن من ضمنها الكويت وأكد وجود شبهات في خمس دول وليس من ضمنها الكويت.

ونوه الملا إلى أن التقرير الفرنسي ومحكمة كولومبيا اعتنقا ذات التسوية الصادرة عن المكتب البريطاني دون الاشارة الى دور للكويت، لافتا الى تقرير محكمة كولومبيا كشف عن معلومات يمكن الاستفادة منها في خطوات مكافحة الفساد إذ أفاد بوجود وسيطين في صفقات ايرباص محل الشبهات أحدهم لبناني الجنسية والآخر فرنسي، وورد اسماهما في تقرير متعلق بصفقات طائرات هيلكوبتر مع جهات حكومية لدينا مخالفة لقوانين ولوائح التسليح.

وتابع الملا إن التقرير المرفق لمحكمة كولومبيا كشف عن تحصل الشخص اللبناني الجنسية على عمولات بواقع 860 ألف يورو أودعت بحساب بنكي في جمهورية لبنان كما ان هناك وسيطا فرنسيا تلقى مليون و400 ألف يورو عمولة اودعت في حساب بنكي في جمهورية لبنان وتلك تتعلق بطائرات هيلكوبتر وتتعلق بمخالفة للوائح وقوانين الاسلحة في الولايات المتحدة الأميركية.

وشدد الملا على ان اللجنة ارتأت انه لا يوجد أي شيء يتعلق بصفقات طائرات الخطوط الجوية الكويتية لكنها وجدت في تقرير محكمة كولومبيا فيما يتعلق بصفقات طائرات هليكوبتر، لذلك أوصت بتكليف «نزاهة» بالمتابعة الدولية بهذا الشأن مع شركة إيرباص والمكتب البريطاني والفرنسي والأميركي للتحصل على أي مستندات تساعدنا بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بالملاحظات المالية والإدراية بشأن الخطوط الحوية الكويتية لفت الملا إلى أن هناك ملاحظات مالية وإدارية عديدة على الشركة فيما يتعلق بصفقات الإيرباص فقد تبين أن «الكويتية» تعاقدت مع ايرباص لشراء 15 طائرة «320 نيو» وعدد 5 طائرات «350» واستبدلتها بطائرات «330 / 800» ولنا ملاحظات على ابرامها.

وأوضح الملا أن أولى هذه الملاحظات أنه لم يكن هناك التزام بما انتهت إليه الدراسات الاستشارية وتغير المتطلبات من حين لآخر أدت إلى تنوع اسطول الخطوط وما يتبعه من تكاليف عالية، مبينا أن الشركة تعاقدت ايضا على شراء 10 طائرات «بوينغ 777» بتكلفة 152 مليون دولار للطائرة واعادة بيع 5 طائرات منها بربح وبقيمة 162 مليون دولار.

وتابع الملا أن الايرباص عرضت اقتراحا على الكويتية نهاية 2018 وبداية 2019 باستبدال خمسة طائرات 350 بثمانية طائرات 330 / 800 ونحن باللجنة بعد لقاء المختصين رفضنا بالاجماع هذا العرض نظرا لصعوبة بيع هذه الطائرات ولانها غير مرغوبة عالميا ولا توجد دول متعاقدة عليها وبعض الشركات الخاصة ترفض استخدامها.

وبين الملا ان اللجنة ارتأت استعجال الكويتية في تجهيز طائرات ايرباص 321 التي طلبتها قبل الموافقة ما ترتب عليه تكلفة مالية تقدر بواقع 215 الف دولار وعند رفض ايرباص للصفقة اضطرت الكويتية للترسية مع الشركات التي تعاقدت معها.

وأشار الملا الى ان هناك تأخيرا من قبل شركة ايرباص بتسليم 3 طائرات ما استدعى شروع الكويتية بتأجير طائرات ما كلف الشركة أموالا كبيرة مقابل قبولها تعويض أقل من التكلفة من الايرباص بواقع 880 ألفا، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بالمطالبة الودية أولا من الإيرباص بالتعويض عن التكاليف والخسائر التي لحقت الكويتية نتيجة التأخير أو اللجوء للقنوات القضائية في حال الرفض.

وكشف الملا ان اللجنة أوصت أيضا باحالة موضوع بيع محرك طائره من اصل 8 طائرات خرجت عن الخدمه واربع محركات الي نزاهة دون تقييم واخذ اي اجراءات سليمه بقيمه 45 ألف دينار علي الرغم من ان قيمته مليون دينار.

ولفت الملا ان تبين ايضا للجنه ان هناك مطالبات ماليه تصل للملايين تجاه الديوان الاميري وان الكويتيه وقعت في اخطاء اداريه في عدم التزام الشركة بهذه الاموال وقطع الغيار وعروض الاسعار مما جعلنا اوصينا بتحقيق اداري لمحاسبه المتسبب داخل الخطوط الجوية الكويتيه.

وأوضح الملا أن اللجنة لاحظت أن شركة الخطوط الجوية الكويتية تستعين بشركتين لتوريد العمالة لمناصب معينة، وأن العقود مع هذه الشركات لا قيمة ولا حاجة لها لأن هذه الشركات لم تلتزم بشروط الإعلان الموجودة ولم تقدم قيمة مضافة بمن يتم اختيارهم لهذه المناصب.

وبين أن اللجنة أوصت بإلغاء هذه العقود وخصوصا أن الشؤون الإدارية لشركة الخطوط الجوية الكويتية بإمكانها تولي عملية استقطاب الكفاءات والتعيين في الشركة بشكل عام.

ونوه بأن الاتفاقية الموقعة مع شركة (سبنسر ستيوارد) لاختيار الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية لم تقم بعملها بشكل سليم ولم تلتزم بشروط الإعلان بل وافقت على ترشيح الرئيس التنفيذي السابق للشركة على الرغم من عدم امتلاكه مؤهل جامعي، مبينا أن الكتاب الذي أتى به الرئيس التنفيذي السابق يتعلق بقرار تنظيمي باعتبار هذا المؤهل جامعي ولكن في المقابل هناك كتاب من التعليم العالي يفيد بأن هذه الشهادة لم تعادل مؤهل جامعي.

وأكد أن اللجنة وجدت هناك فروقات ومواد مفقودة من مخزون الشركة الفائض الموجود لدى شركة التسويق (فازيرو) بقيمة 6.5 مليون تتعلق بقطع غيار موجودة في مدينة سياتل الأميركية ولقطع غيار طائرات موجودة قبل الغزو الغاشم وطائرات خرجت من الخدمة بعد التحرير وكان هناك إدراج لمخصصات من أجل إيصالها لقيمة صفر، مبينا أن اللجنة أوصت باستمرار المكتب القانون بالخارج في متابعة هذا الأمر.

وأفاد بأن احتفالية شركة الخطوط الجوية الكويتية بمرور 65 عاما على تأسيس الشركة رصد لها ميزانية بقيمة 919 ألف دينار لكن نتيجة لخطأ في التبويب المحاسبي أقر به رئيس مجلس الإدارة ونائبه أدى إلى ارتفاع قيمة المصاريف إلى 1.300 مليون دينار، في حين أن هذا الفرق يجب أن يكون في أبواب أخرى في الميزانية، بالإضافة إلى أن عدة جهات لم تدفع الرعايات التي كان المفترض أن تدفعها.

ولفت أثبتت وجود مخالفة بعدم الإفصاح عن صرف مكافأة شهرية لرئيس مجلس إدارة الشركة، كما اكتشفت اللجنة وجود مبالغ مودعة بحسابات في الهند وبنغلاديش تصل قيمتها إلى 24 مليون دينار ظلت محبوسة في هذين البنكين دون أن يتم استجلابهم إلى خزانة الشركة في الوقت الذي الشركة بحاجة لهذه المبالغ مما اضطرها إلى الاقتراض، مبينا أن هذه المبالغ تم توريدها ولكن فرق العملة أدى إلى خسارة بقيمة 750 ألف دينار تقريبا.

وقال إن اللجنة رصدت أمرا آخر يتعلق بإعادة المتقاعدين الذين خرجوا وحصلوا على شيك ذهبي بمناصب أعلى ورواتب أعلى، وأكثر من ذلك خالفت الشركة القانون بعدم مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موضحا أن مؤسسة التأمينات اعتبرت أن الخدمة لهؤلاء مستمرة وطالبتهم بإعادة الرواتب التأمينية ودفع خصم كقسط تأميني من الرواتب التي يتقاضونها من شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وبين أن شركة الخطوط الجوية الكويتية اعترفت بهذا، وكانت تدفع هذه الرواتب عن طريق الصندوق وليس عن طريق تحويلات بنكية لأنهم كانوا يعلمون بالخطأ، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بأن تتحمل الشركة كلفة المطالبات المالية للتأمينات الاجتماعية.

ورأى أن المصيبة والكارثة في الأخطاء الإدارية الجسيمة غير المسبوقة التي رصدتها اللجنة في الشركة، معتبرا أنها أخطاء غير مسبوقة في القطاعات الحكومية.

وأوضح أنه بعد الاستعانة بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتوجيه الأسئلة البرلمانية والمعلومات والمستندات الواردة تبين حصول مخالفات متعددة منها توظيف بعقود موقتة لموظفين غير كويتيين تجاوزا الـ 65 عاما، والتوظيف بوظائف ليس لها وصف وظيفي، وتحويل موظفين على العقد الشامل بدون ضوابط وبزيادات تثقل كاهل الشركة من الناحية المالية.

وأفاد بأن اللجنة رصدت مخالفات في التعيين برواتب مرتفعة لا تتناسب مع المؤهلات والخبرة وبالمخالفة لجدول الرواتب، وتضمين العقود الجديدة المعتمدة لتنظيم المتقاعدين شروط جديدة غير مألوفة، بالإضافة إلى جملة من التعيينات المخالفة لموظفين من عدة جنسيات داخل وخارج الكويت وبرواتب عالية.

وقال الملا إن هناك فوضى إدارية تحصل في شركة الخطوط الجوية الكويتية، واللجنة اتخذت قراراتها بالإجماع، وهناك خلل جسيم في الشركة وقرار وزير المالية باستبدال مجلس الإدارة السابق كان قرارا سليما بسبب قبولهم بهذه الأخطاء الإدارية وعدم مواجهة الإدارة التنفيذية بهذه الأخطاء الجسيمة.

وطالب مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الجديد بإعادة التقييم الإداري والمالي داخل الشركة ويعيد الثقة لهذا الأسطول ويعطي الحقوق لأصحابها داخل الشركة.