في الوقت الذي تستعد فيه لجنة الطرق والوسائل بالكونغرس الأميركي الدخول في صراع قانوني مع «مصلحة الضرائب» للإطلاع على البيانات الضريبية للرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ استطاعت صحيفة «نيويورك تايمز» الحصول على نسخة مطبوعة من البيانات الضريبية، ونشر مقتطفات منها، واعدة قراءها بنشر المزيد.
وقالت الصحيفة إنه نقلاً عن بيانات الرئيس الضريبية، فإن ترامب دفع 750 دولاراً فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017. وأشارت الصحيفة إلى أن «الإقرارات الضريبية التي كافح ترامب منذ فترة طويلة لإبقائها خاصة تروي قصة مختلفة اختلافًا جوهريًا عن تلك التي باعها للجمهور الأميركي». وأكدت الصحيفة في تتحقيقها أن ترامب خلال الـ15 سنة الماضية، لم يدفع ضرائب الدخل طيلة 10 أعوام منها، واعدة قراءها بنشر المزيد.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق محكمة استئناف فدرالية لمنع المدعي العام في مانهاتن من تنفيذ أمر يطالبه بتقديم إقرارات ضريبية عن 8 سنوات، تتعلق بتحقيق جنائي في ممارساته التجارية. وقالت نيويورك تايمز إن البيانات الضريبية التي اطّلعت عليها «تشكّل خارطة طريق للكشف عن معلومات مخفية، من شطب تكاليف محامي دفاع جنائي وقصر يستخدم للعطل العائلية إلى محاسبة شاملة لملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس لقاء تنظيم ملكة جمال الكون للعام 2013 في موسكو». ولا يفرض القانون على الرؤساء الأميركيين نشر تفاصيل بياناتهم المالية، إلا أن كل الرؤساء المتعاقبين منذ ريتشارد نيكسون قاموا بهذه الخطوة، عدا دونالد ترامب الذي يرفض نشر سجلاته الضريبية. وبقيت عائدات الملياردير الأميركي الضريبية مثار جدل طوال ولايته وصولا إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من نوفمبر، والذي يسعى فيه ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية. وأوضحت الصحيفة إنها حصلت على نسخ مطبوعة من السجلات الضريبية الرسمية للرئيس الأميركي، من بينها أرقام من نموذج الضرائب الفيدرالي. ويأتي هذا الكشف بعدما طلبت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، من مصلحة الضرائب تقديم عوائد ترامب الشخصية والتجارية من عام 2013 حتى عام 2018. Volume 0% إلا أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين رفض، القيام بذلك، متذرعاً بأن طلب اللجنة «يفتقر إلى غرض تشريعي مشروع»، وهو ما يحصر الخيارات الرئيسية المتاحة للديمقراطيين في استدعاء مسؤولي الضرائب للإدلاء بشهادتهم أمام الكونغرس أو رفع دعوى قضائية.
