مجلس الأمة ووافق اليوم في المداولة الثانية على تعديل بعض أحكام قانوني الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والإفلاس وأحالهما إلى الحكومة

ووافق المجلس في المداولة الثانية على تعديل بعض أحكام قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وأحاله إلى الحكومة. وتضمن التعديل الذي ورد خلال الجلسة الخاصة اليوم “عدم إمكانية تحويل الحيازة الزراعية او الحيوانية إلا بعد عامين على التعاقد الموقت الأول، وعدم إمكانية تحويلها للمرة الثانية إلا بعد مضي ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الإنتاج، وعقوبة من يخالف المادة بسحب الحيازة الزراعية وغرامة لاتزيد عن 10 آلاف دينار كويتي”.

كما أقر المجلس التعديلات على قانون الإفلاس والذي سبق وأن تم التصويت عليه في مداولته الأولى، وذلك بعد ان حضر مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري والذي قال بأنه لا يوجد اي تعديلات على التقرير بعد رفعه على جدول الأعمال. فيما كان وزير التجارة خالد الروضان أوضح في بداية النقاش أن التعديلات الواردة من النواب على القانون مند تقديمه وقبل إقراره في المداولة الأولى بلغت 102 تعديل ما بين موضوعي وإجرائي وهناك توافق بين السلطتين على هذه التعديلات.