فوربس: مع انكماش اقتصادات المنطقة بسبب كورونا وتراجع النفط .. بنوك الخليج تواجه صدمات الخارج بالاندماج والتمويل المستدام والرقمنة

ذكر تقرير نشرته مجلة «فوربس» أن التدابير التي اتخذتها دول الخليج لوقف انتشار فيروس كورونا، أظهرت تأثيراً سلبياً ملحوظاً على أنشطة خدمة المستهلك والعقارات والضيافة، وهي القطاعات التي تدعم تقليدياً قطاع الخدمات المالية في المنطقة. وبحسب تقرير سابق لوكالة «موديز»، فإن ربحية البنوك الخليجية ستشهد تراجعاً خلال العام الحالي مع انكماش اقتصادات المنطقة في ظل تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط، في الوقت الذي رأت فيه وكالة الطاقة الدولية، أن هذا المستوى المتراجع من أسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب العالمي وتقليص الإنتاج من قِبل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها، يضيف المزيد من الرياح المعاكسة للنمو في المنطقة خلال العام الحالي.

ووفقاً لتقرير «فوربس»، فإنه رغم التحديات غير المسبوقة، فإن بنوك المنطقة تعمل بطرق متعددة لحماية أعمالها من الصدمات الخارجية عبر عدد من التوجهات، منها عمليات الاندماج والاستحواذ، والتمويل المستدام، إضافة إلى الرقمنة. وأوضح التقرير أن صناعة الخدمات المالية في الخليج شهدت ارتفاعاً في نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج منذ فترة طويلة قبل انتشار «كورونا»، مع سعي المصارف لإيجاد طرق لتحسين التنافسية وتقليص تكاليف التشغيل وتعزيز رأس المال، وسط تدهور ظروف التشغيل. في المقابل، سلّط التقرير الضوء على توجه البنوك نحو إصدار سندات الدين المستدامة، وهي التي تشكل مجموعة متنوعة من الأدوات تشمل السندات الخضراء.

ومع تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لإصدار الديون المستدامة بقيمة 465 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 78 في المئة مقارنة بـ261.4 مليار دولار في 2018، فإن التمويل المستدام بات يمثل فئة سريعة النمو من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وبيّن التقرير أن البنوك في منطقة الخليج تشهد اهتماماً متزايداً بالسندات الخضراء، رغم أن الإقبال عليها لا يزال في مهده، حيث يلتزم المزيد من المستثمرين بالاستثمار المسؤول، موضحاً أنه خلال العام الماضي، بلغت قيمة سوق السندات الخضراء الإجمالية أكثر من 230 مليار دولار، ووصلت إلى ملياري دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إمكانية نموها بشكل أكبر.

وفي هذا الاتجاه، أشار التقرير إلى إصدار الصكوك الخضراء الذي أطلقه البنك الإسلامي للتنمية السعودية، وهو يمثل أول إصدار للبنك بقيمة 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بعد الانتهاء من إطار التمويل المستدام للمساعدة في إصدار السندات التي سيتم استخدامها للمشاريع الخضراء.

ونوه تقرير «فوربس» إلى أنه في الوقت الذي تستغل فيه دول الخليج أسواق الديون الدولية لتمويل المشاريع وسد العجز في ميزانياتها، يتوقع المحللون أن تعمل الصكوك الخضراء على توسيع نطاق جاذبية السندات الإسلامية خارج الأسواق التقليدية في جنوب آسيا والشرق الأوسط، لتشمل المستثمرين «الأخلاقيين» في الدول الغربية.

وتوقع التقرير أن تؤدي الضربة المزدوجة لوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى تعزيز إصدار السندات الخضراء، مع تطلع حكومات وبنوك دول الخليج إلى تسريع التنويع الاقتصادي والانتقال إلى التمويل المستدام.

اختبار للتحوّل

من ناحية أخرى، يرى المحللون أن اندلاع «كورونا» كان بمثابة اختبار لبرامج التحول الرقمي للبنوك الإقليمية، لاسيّما مع انتقال العملاء إلى التفاعل الرقمي مع مزودي الخدمة وسط قيود السفر والحركة، كجزء من جهود الحكومات للتخفيف من انتشار الفيروس. ورجحت «فوربس» أن تعمل بيئة التشغيل الحالية على تسريع وتيرة الرقمنة، حيث تواجه البنوك الإقليمية منافسة الداخلين غير التقليديين في مجال التكنولوجيا المالية، وسط زيادة في العملاء المتمرّسين في مجال التكنولوجيا، مع السعي إلى تمكين المبادرات التنظيمية التي تستهدف تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية. وكجزء من محرك التكلفة والكفاءات التشغيلية، تعطي البنوك الخليجية أيضاً الأولوية لرحلة التحول الرقمي الخاصة بها من خلال الاعتماد المكثف على التقنيات، مثل حلول الأجهزة المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات في جميع المجالات المحتملة للنظام المصرفي.

مصارف إلكترونية للشركات الصغيرة وروّاد الأعمال

بحسب شركة «Strategy&»، فإن منطقة الخليج تشهد زيادة في عدد البنوك الجديدة، عبر إنشاء بنوك رقمية بالكامل تتواصل مع العملاء عبر تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الكمبيوتر الشخصي. وفي هذا الاتجاه، أشار تقرير «فوربس» إلى إطلاق كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق مصارف إلكترونية حصرية رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، متوقعاً أن ينتشر هذا الاتجاه إلى دول الخليج الأخرى، حيث تواصل البنوك إستراتيجياتها التي تركز على استقطاب العملاء من خلال الابتكار.