عقد مدير إدارة تحقيق المخالفات ومساعده عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة العدل والادعاء العام، من أجل وضع الآلية الخاصة بمحاكمة مرتكبي المخالفات الجسيمة.
أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ بتفعيل القرارات الخاصة بإحالة مرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة الى محكمة المرور، بعد حجز المخالف مدة 48 ساعة في نظارة حجز المرور، ثم يحال الى محكمة المرور في مجمع المحاكم بالرقعي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل.
وقال مصدر أمني مطلع لـ «الجريدة»، إن اللواء الصايغ كلف مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التراخيص العميد يوسف الخدة بوضع آلية محددة لإعادة تفعيل دور محكمة المرور، خصوصاً مع تزايد ارتكاب المخالفات الجسيمة، بشكل متعمد، ومن أبرزها الاستهتار والرعونة والتسابق على الطرقات.
ولفت المصدر الى ان العميد الخدة اجتمع مع إدارة تحقيق المخالفات، لوضع الآلية الخاصة بإحالة مرتكبي المخالفات الجسيمة إلى محكمة المرور.
وأضاف أن مدير إدارة تحقيق المخالفات ومساعده عقدا عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة العدل والادعاء العام، من أجل وضع الآلية الخاصة بمحاكمة مرتكبي المخالفات الجسيمة.
وأشار إلى أن الادعاء العام حدد قاعات خاصة وعيّن قضاة ومدعين عامين للنظر في القضايا المرورية، لافتاً الى أن «تحقيق المخالفات» عيّنت ضابطاً خاصاً لتقديم مذكرات الادعاء بحق المخالفين المحالين إلى محكمة المرور.
وذكر أن باكورة الاحكام القضائية المرورية الصادرة عن محكمة المرور بلغت 7 أحكام، منها 6 أحكام لمواطنين قضت بحبسهم مددا تتراوح بين الشهر وثلاثة أشهر مع سحب رخص القيادة الخاصة بهم مدة عام كامل، موضحا أن الحكم السابع كان بحق مقيم مصري، إذ أمرت المحكمة بحبسه شهرا، وسحب رخصته مدة عام وإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وبيّن أن المحكومين السبعة أحيلوا الى محكمة المرور بتهمة ارتكاب مخالفات الاستهتار والرعونة بالطريق العام، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والتسابق على الطريق.
وأوضح المصدر أن اللواء الصايغ وجّه أوامره الى «تحقيق المخالفات» بحجز اي مخالف يرتكب مخالفة جسيمة ويتم ضبطه من الدوريات المرورية او الدوريات الأمنية المساندة، مدة 48 ساعة في نظارة حجز المرور، على ان يتم اعداد ملف متكامل بالمخالفات المرتكبة وإحالتها، بشكل فوري، الى محكمة المرور، التي تحدد جلسة للنظر في قضية المخالفات المرورية التي ارتكبها المخالف.
