الدلال يقصف العقيل بوابل من الأسئلة حول مدى التزام الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة بسداد مستحقات العاملين

سأل النائب محمد الدلال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية عن مدى التزام الشركات المتعاقدة مع الحكومة في دفع الرواتب والمستحقات للعاملين.

وطلب الدلال تزويده بـ”النصوص التشريعية والنظم القانونية والقرارات الصادرة من الوزارة المختصة ومن هيئة القوى العاملة بشأن التزام الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة أو العاملة بالقطاع الخاص بسداد المستحقات والرواتب المالية للعاملين في تلك المؤسسات والشركات في المواعيد القانونية والتي كذلك تشير إلى أهمية منح الامتيازات القانونية الأخرى للعاملين”.

وسأل “ما هي إجراءات الوزارة وهيئة القوى العاملة تجاه المخالفات للقانون في حالة امتناع أو تعسف بعض أرباب العمل من المؤسسات والشركات والأفراد بمنع أو تأخير صرف الرواتب أو حجز جواز السفر أو عدم منح العاملين مستحقاتهم المالية أو رواتبهم، وهل يوجد خطوات أو إجراءات لمنع تلك التجاوزات مع تزويدي بما يفيد ذلك”.

وأضاف: “ما هي عدد الشكاوى التي تقدم بها الأفراد أو العاملين في القطاع الخاص ممن لم يتقاضوا مرتباتهم أو مستحقاتهم المالية أو حجزت جوازات سفرهم دون وجه حق منذ عام 2017 وحتى تاريخه مع رجاء ذكر أسماء الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون وإجراءات الوزارة وهيئة القوى العاملة اتجاه تلك المخالفات”، مستفسرا “هل يوجد في الوزارة أو هيئة القوى العاملة اَليات للرقابة والضبط في تطبيق القانون بشأن ضمان التزام الشركات والمؤسسات والأفراد بسداد الالتزامات المالية والمرتبات للعاملين في القطاع الخاص، وماهي اَليات تلك الرقابة وإجراءات الوزارة وهيئة القوى العاملة لضمان عدم مخالفة القانون في هذه القضية وهل اَليات الرقابة زيارة تلك الشركات والمؤسسات وضمان التزامهم بالقانون وسداد مستحقات العاملين لديهم”.

وقال سائلا: “ما هي عدد الشكاوى المرتبطة بالوزارات والجهات الحكومية المتعاقد معها وهناك تأخير من تلك الوزارات والجهات في سداد الالتزامات التعاقدية للشركات والمؤسسات المتعاقد معها وأدى ذلك إلى إخلال تلك المؤسسات والشركات مع العاملين معهم وماهي صور معالجة أوجه القصور في ذلك. وهل يوجد شكاوى أو اعترافات أو ملاحظات وجهت من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أو منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان بشأن حقوق العاملين في القطاع الخاص من العمالة وبالأخص فيما يتعلق بإقتضاء رواتبهم ومستحقاتهم المالية في المواعيد القانونية أو فيما يتعلق بحجز جواز السفر للعمالة وما هو رد الوزارة على تلك الانتقادات والملاحظات والتساؤلات منذ عام 2017 وحتى تاريخه”.