عدم جهوزية الحكومة وراء إرجأ الاجتماع مع لجنة تنمية الموارد البشرية للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون التركيبة السكانية تمهيداً لإقرار المداولة الثانية في جلسة خاصة
أرجأ عدم جهوزية الحكومة الاجتماع الذي كان مقرراً الأسبوع الجاري بين لجنة تنمية الموارد البشرية ووزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون التركيبة السكانية تمهيداً لإقرار المداولة الثانية للقانون في جلسة خاصة.
وكشفت مصادر أن الوزيرة مريم العقيل طلبت مهلة إلى الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري للاجتماع مع اللجنة، بينما كانت اللجنة ترغب في عقد الاجتماع الأربعاء المقبل للوقوف على التعديلات التي تطلبها الحكومة على القانون ومحاولة تقريب وجهات النظر.
وذكرت المصادر أن المداولات، التي سبقت رفع تقرير اللجنة إلى مجلس الأمة، قدمت فيها الحكومة شرحاً عن مرئياتها للتعامل مع ملف التركيبة السكانية لكن لم توضح للجنة تحفظاتها على الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأعربت عن استغرابها من الموقف الحكومي، خصوصاً أن المشاورات الحكومية النيابية حول القانون استمرت لفترة طويلة وتم استدعاء عدد من الجهات الحكومية إلى اجتماعات اللجنة، مشيرة إلى أن الحكومة إن لم تقدم تعديلات واضحة يمكن التوافق بشأنها فسترفع اللجنة تقريرها لإقراره من قبل المجلس وسنضع الحكومة أمام مسؤولياتها. وكان مجلس الأمة قد أقر في جلسة خاصة عقدت الثلاثاء 29 سبتمبر الماضي، التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بموافقة 29 عضواً وعدم موافقة 12 عضواً. وطلبت الحكومة خلال الجلسة تصويب بعض الملاحظات بالتفاهم مع اللجنة البرلمانية، معتبرة أن المقترحات النيابية يشوبها العوار الدستوري. وينص القانون، الذي أقره المجلس، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بناء على عرض الوزير المختص يحدد فيه الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة. ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص. كما يصدر مجلس الوزراء قرارات سنوية مماثلة يعمل بها اعتباراً من أول شهر أبريل التالي لانقضاء سنة على تاريخ العمل بالقرار السابق.
