وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء، بالاجماع، في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، وقرر إحالته إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع في المداولتين الأولى والثانية بموافقة اجمالي الأعضاء، البالغ عددهم 55 عضواً. واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون فنصت المادة الأولى منه على التالي: «تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار كويتي (نحو 163 مليون دولار) سنويا وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة». أما المادة الثانية من مشروع القانون فقضت بأن «تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري». وأشارت المادة الثالثة إلى التالي «على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 30 سبتمبر 2020 وينشر بالجريدة الرسمية». وكان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة الثانية اليوم بمناقشة البند الأول المتعلق بتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لحكم المادتين (98) و(181) من اللائحة الداخلية للمجلس.
