الجنايات تفضي بحبس المتهم النصاب 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته بردّ وتغريم مبلغ 4 ملايين دينار .. كان يديرعملياته من داخل السجن المركزي وأوهم ضحاياه بأنه شخصية بارزة من الأسرة

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان أمس، بحبس المتهم الخطير الذي كان يدير كل عملياته، وهو داخل زنزانته في السجن المركزي، لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما ألزمته بردّ وتغريم مبلغ 4 ملايين دينار.

كما قضت المحكمة بحبس 7 متهمين آخرين بسنوات متفاوتة، واعتبرت أن اثنين منهم شريكين له في الجريمة، وأسندت إليهما تهم غسل أموال أيضاً، لأنهما كانا على علم مؤكد بإدارته لعمليات النصب والاحتيال وهو داخل السجن، وبالتالي أوهما الأشخاص الذين يوصلان إليهم الهدايا الثمينة بأنه بالفعل ابن الأسرة، أو أحد رجال الأعمال.

 والتفتت المحكمة عن إنكار المتهم للتهم المسندة إليه، واطمأنت لجميع إجراءات ضبطه وهو يدير عملياته مع أجهزته النقالة داخل السجن المركزي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأموال الطائلة التي جمعها من ضحاياه عبر إيهامهم بشراء أراض سكنية في مناطق على الشريط الساحلي تارة، أو يهديهم مركبات فخمة، تارة أخرى وفي إحدى المرات قام بحجز طائرة خاصة لإحدى الشخصيات النسائية الكبيرة، وهي كلها تعد ناتجة عن عمليات غسل الأموال؛ لأنها أصبحت غير مشروعة، وهو الأمر الذي تتطلبه جرائم الغسل لإثباتها على المتهمين.

أما في ما يخص عدداً من المشاهير والفاشينستات الذين حضروا إلى المحكمة، وأكدوا أن المجرم نصب عليهم وأوهمهم بأنه شخصية بارزة من الأسرة، أو انتحل صفة رجال أعمال، فقد قررت محكمة الجنايات إحالة دعواهم إلى المحكمة المدنية المختصة، حيث يتم طلب التعويضات وقياس حجم الأضرار التي تعرّضوا إليها والأموال التي قاموا بدفعها إلى السجين النصاب.

الجدير بالذكر أن السجين النصّاب يختار ضحاياه بعناية من مشاهير وسيدات أعمال، ولديه قدرة كبيرة على تقليد الأصوات ويقدم هدايا فاخرة لتصديقه، كما أنه في العشرينيات من العمر، ويقضي عقوبة السجن لمدة 19 عاماً بسبب قضايا نصب واحتيال أخرى، واعترف في إحدى قضاياه، قائلاً: «النصب يمشي بدمي.. ما أقدر أهدّه»! ورغم سجنه وإيداعه القفص، فإنه استطاع إدخال هواتف إلى زنزانته، وكان يمارس هوايته المجرّمة، واستطاع إدارة كل عملياته وهو في السجن، وتم تصنيفه كأخطر «سجين نصَّاب».

.