كدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّه «من المخطط أن تعود البنوك إلى استقطاع أقساط القروض بدءاً من راتب شهر أكتوبر»، مبينة أنه «لا يوجد أي توجهات حتى الآن سواء لدى بنك الكويت المركزي أو البنوك بتمديد تأجيل أقساطها، بل من المقرر عدم التأجيل».
وذكرت المصادر أن «أي تأجيل مماثل لأقساط القروض يعني محاسبياً مضاعفة خسارة البنوك لنحو 750 مليون دينار، وهي مبالغ لا تقوى ميزانيات المصارف على تحمّلها، خصوصاً في ظل الخسائر المترتبة على أعمالها من الإغلاق الحكومي للأعمال، والحاجة المتنامية لتكوين مستويات إضافية من المخصصات الاحترازية في مواجهة تداعيات كورونا».
بيّنت أن «الحل الوحيد الذي كان يمكن أن يحفز البنوك على تأجيل الأقساط أن تتحمّل الدولة كلفة هذا القرار، وهو قرار مستبعد نظراً لضخامة هذه الكلفة، التي بلغت عن فترة الأشهر الـ 6 التي انتهت الشهر الماضي نحو 380 مليون دينار».
ولفتت المصادر إلى «عدم قدرة الحكومة في الوقت الحالي على تحمّل نفقات إضافية، لا سيما في ظل توسع العجز ومخاطر تراجع مستويات السيولة النقدية المتاحة للإنفاق العام، بعد أن وصلت إلى مستويات متدنية تاريخياً، للدرجة التي شارفت معها على النفاد».
وذكرت المصادر أن «التوجه المصرفي أن تقوم البنوك باستقطاع أقساطها بدءاً من رواتب هذا الشهر في الأوقات التقليدية لذلك»، موضحة أن «ما يثار حول صدور تعليمات بالتأجيل مجرد إشاعات، حيث لم يصل إلى البنوك حتى الآن ما يخالف توجهاتها».
