مصادر حكومية : الوضع الصحي خطير بسبب الإهمال ومخالفة الاشتراطات الصحية .. سنعود للوراء وخيار الحظر وارد والانتقال إلى المرحلة الخامسة لن يكون قريباً
وضعت وفيات «كورونا» التي بلغت 34 حالة في أسبوع الجهات المسؤولة في البلاد أمام خيارات عديدة أحلاها مر.
ووصفت مصادر حكومية رفيعة الوضع الصحي في البلاد بأنه خطير بسبب الإهمال ومخالفة الاشتراطات الصحية بشكل لافت.
وكشفت المصادر عن اجتماع سيعقده وزير الصحة د.باسل الصباح اليوم (السبت) مع قياديي الوزارة لبحث إجراءات مواجهة الأوضاع وعرض النتائج على مجلس الوزراء في جلسة استثنائية لاتخاذ قرارات مناسبة ستحدد بعد غد (الإثنين) أو الخميس المقبل.
ووفق المصادر، فإن خيار الحظر وارد وسيطرح، لكنه ليس الخيار الأول حالياً، وستسبقه خطوة إن لم تؤتِ ثمارها، سيتم اللجوء للحظر الجزئي، مؤكدة أن الانتقال إلى المرحلة الخامسة لن يكون قريباً، غير مستبعدة الرجوع خطوة للوراء، حفاظاً على سلامة الجميع، أسوة بعودة بعض الدول إلى فرض الحظر بعد رفعه. وحذرت المصادر من أن الشهر المقبل سيكون أخطر عبر زيادة عدد الإصابات، وستكون هناك موجة ثانية من «كورونا» حذرت منها منظمة الصحة العالمية، ما يستدعي التصدي لها قبل فوات الأوان.
وطالبت المصادر الجهات الأخرى بالتعاون مع وزارة الصحة والعمل كفريق واحد، لافتة إلى أن «الصحة» منهمكة في العمل الطبي، وهناك أمور على الجهات الأخرى التعاون فيها، كمراقبة التجمعات، وعدم التزام بعض الوزارات بشروط التباعد.
وانتقدت المصادر تساهل المواطنين وإهمالهم ومخالفتهم الاشتراطات الصحية، إذ باتوا يسافرون للخارج بلا ضرورة، إضافة إلى عدم الالتزام بالخروج إلا عند الضرورة، والتباعد الاجتماعي، ولبس الكمام، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات والإصابات الجديدة والضغط المحتمل على العناية المركزة، لافتة إلى أن «الصحة» ستتخذ أي قرار سيجنبها الضغط على كوادرها.
و كشفت المصادر أن مدة الحجر أسبوعين للعائدين من الخارج لن تتغير، وهي مرهونة بالتطورات المحلية والعالمية للجائحة.
وشددت على أنه لا تهاون في التزام المحجورين، وهناك نظام إلكتروني يراقب المخالفين، وسيتم اتخاذ اللازم مع أي محجور يخالف.
وبسؤال المصادر عن قائمة الدول الـ34 الممنوعة من دخول البلاد، أكدت أنها على جدول الاجتماع، لكنها لم تستبعد زيادة عددها.
وفي ما يخص فتح المطار قالت المصادر: لا قرارات في ظل الوضع الراهن.
قالت المصادر إن «الصحة» لا تزال بانتظار رد «الفتوى والتشريع» بخصوص قانون الضبطية القضائية لغير الملتزمين بلبس الكمامات، مبينة أنه قانون مهم، خصوصاً في الفترة المقبلة.
