يشهد اليوم اجتماعاً صحياً لتقييم تطورات الوضع الوبائي، فيما سجل مؤشر «كورونا» المستجد المحلي أمس، قفزة في أعداد الحالات في أقسام العناية المركزة، حيث زادت نحو 11 في المئة خلال يوم واحد، وسجلت أعلى رقم منذ منتصف يوليو الماضي ببلوغها 139 حالة.
وفيما نفى وزير الصحة الدكتور باسل الصباح الإشاعات التي تم تداولها أمس عن التوصية بالعودة إلى الحظر الجزئي، أبلغت مصادر مطلعة «الراي» أن «أي قرارات تتخذ في إطار خطة مواجهة كورونا، تتم وفق إجراءات محددة سلفاً بناء للمؤشرات والتقارير، والمعايير الخمسة التي تنظم خطة العودة إلى الحياة الطبيعية والانتقال بين مراحلها، سواء في ما يخص مقياس انتقال العدوى (R0)، أو ثبات أرقام الإصابات، ونسبة إشغال أسرة العناية المركزة والأسرة في المستشفيات، وعدد المصابين نسبة إلى المسحات اليومية».
وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 492 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 110568، في حين تم تسجيل 6 وفيات، ليصبح المجموع 655 حالة، وشفاء 698 إصابة ليبلغ مجموع المتعافين 102722.
وأوضحت المصادر أن «حالات الوفاة التى سجلت في الفترة الأخيرة، تتوزع بين شرائح عمرية مختلفة، لكنّ كثيراً منها يعاني أمراضاً مزمنة».
وأشارت إلى أن «حالات العناية المركزة بدأت تشهد بعض أوجه الزيادة بعد حالة من الاستقرار والانخفاض خلال الشهرين الماضيين ووصولها إلى 84 حالة فقط في منتصف سبتمبر الماضي»، محملة مسؤولية تصاعد حالات العناية المركزة إلى «التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالتعليمات، والذي يؤدي إلى تزايد الإصابات وارتفاع المخاطر»، مشيرة إلى أن «نحو 7 حالات تم وضعها على جهاز دعم الحياة خارج الجسم (الايكمو) في مستشفى جابر».
وفيما جددت المصادر التذكير بأن «خيار اللجوء الى إجراءات مشددة إجراء وارد»، أكدت أن «الالتزام بالاشتراطات الصحية هو السلاح لتفادي العودة إلى الإجراءات المشددة التي فرضتها بعض دول العالم».
على صعيد آخر، لم يصمد قرار وزارة الصحة بعودة «العلاج بالخارج» أكثر من 20 يوماً، حيث قررت أمس وقف انعقاد لجان العلاج بالخارج في جميع المستشفيات العامة والتخصصية، حتى إشعار آخر.
وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا أن تأجيل انعقاد اللجان حتى إشعار آخر، جاء نظراً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في معظم دول العالم، وخصوصاً الدول التي تُعتبر وجهات لإيفاد المواطنين الكويتيين لتلقي العلاج فيها.
