جهود الحكومة لضبط الموازنة العامة للدولة لا يرتكز على ترشيد النفقات بل امتد الى تطبيق محاسبة المسؤولية لتحقيق الرقابة الفاعلة وإعادة تقييم كفاءة و فعالية العمل لتحسين وتطوير مستوى الأداء

كشفت مصادر مطلعة أن الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الموازنة العامة للدولة، لا تركز فقط على ترشيد النفقات، بل امتد الأفق الحكومي إلى مفاهيم أوسع، يركز من خلالها على عمليات إعادة تقييم كفاءة العمل، والتحقق من مدى فعاليته، وذلك على المستويات الوظيفية كافة، بهدف تحسين وتطوير مستوى الأداء وترشيد الإنفاق.

وأشارت المصادر إلى أن جهات حكومية تبحث في تطبيق «محاسبة المسؤولية» لتحقيق الرقابة الفاعلة عبر الربط بين التقارير المحاسبية والعاملين في الوحدات الإدارية كافة، ناهيك عن الكشف المبكر عن الحيود بين الأرقام الفعلية والمقدرة لتحديد أسباب تلك الحيود، واتخاذ القرارات لمعالجتها.

وذكرت أن تطبيق «محاسبة المسؤولية» من شأنه القضاء على عمليات الإنفاق العشوائي واستنزاف الموارد لدى بعض القطاعات الحكومية، وكذلك وضع حد للضعف في مستوى كفاءة بعض الموظفين في القطاع الحكومي، وتقييم مستوى الأداء لجميع العاملين في القطاع، من أسفل الهرم إلى قمته، وصولاً إلى معالجة العديد من المشاكل المالية المزمنة.

ونوهت المصادر إلى أن تطبيق هذا النظام في الأجهزة الحكومية على اختلافها، سيتطلب تحديد مراكز للمسؤولية في الهيكل التنظيمي لكل جهة حكومية، ومن ثم وضع معايير أداء لهذه المراكز تستطيع من خلالها الحكومة تقييم الأداء الفعلي لكل مركز مسؤولية، عبر المقارنة بين الأداء المخطط وما تم تنفيذه على أرض الواقع، ناهيك عن تحليل الحيود التي تظهر مبكراً للوصول إلى نقاط الضعف ومعالجتها بصورة أسرع.

وشدّدت على أن تطبيق ذلك النظام سيحدد بصورة واضحة مراكز الخلل في الأداء الحكومي، إذ ستكون هناك مساهمة محددة لكل إدارة وقطاع في أجهزة الدولة يتم وضع خطط مسبقة لها، وبالتالي يسهل تحديد أوجه القصور عبر ربطها بنظام للرقابة مرتبط بالموارد المالية المستخدمة.

وقالت المصادر «يستهدف ذلك النظام في نهاية المطاف تحقيق أعلى درجات الكفاءة، ومستويات أعلى للفعالية حال استخدام الموارد المالية، إذ يتم تقسيم الجهات الحكومية إلى مراكز مسؤولية، وتقييم كفاءة كل مركز مسؤولية على حدة عند استخدام الموارد المخصصة له، والموجهة لتحقيق أهداف محددة، وذلك عبر عمليات المقارنة بين البيانات الفعلية للاعتمادات المالية المقدرة وما تم إنفاقه فعليا، ومدى تحقيق الهدف المرجو من الإنفاق».

وبيّنت أن التعامل مع مراكز المسؤولية سيكون أكثر فعالية في الوصول إلى مواطن القصور، كونه سيتيح الفرصة للوقوف على معدل إنجاز المراكز الحكومية المختلفة وكشف أوجه القصور بها، بدلاً من التعامل مع الجهة الحكومية كمركز واحد يجعل من الصعب معرفة موطن الخلل داخلها، عبر ربط الأداء الفعلي والمخطط بمراكز المسؤولية عند المستويات الإدارية على اختلافهاـ بما يسهّل تحديد المسؤول عن أي انحرافات في الأداء.

4 أهداف تطرقت المصادر إلى أن اللجوء إلى «محاسبة المسؤولية» سيدفع نحو تحقيق أهداف عديدة، منها: 1 – القياس الدقيق للاداء: إذ ستمكن «محاسبة المسؤولية» من قياس أداء المركز الحكومي بدلاً من الجهة الحكومية إجمالاً، بما يحقق فعالية أكبر في الأداء، إضافة إلى قياس أداء جميع المستويات الوظيفية.

2 – تنفيذ الخطط: يمكن من خلال تطبيق هذا الخيار التعرف على مشاكل تنفيذ الخطط بصورة أسرع لمعالجتها والوصول إلى الأداء المتوقع من مركز العمل، بصورة أكثر فعالية وواقعية.

3 – تحديد نطاق المسؤولية: تتيح «محاسبة المسؤولية» مساءلة العاملين كافة عن نتائج أعمالهم، بما يدفع نحو التوظيف الأمثل لجميع المقدرات البشرية والمالية.

4 – معلومات دقيقة مبكراً: تتيح تلك الطريقة توفير معلومات وتقارير خاصة بالأداء مرتبطة بالإنفاق، ما يوضح مواطن الخلل مبكراً، ويسهل التعامل معها لعلاج أي انحراف في الأداء.