عدم التوافق الحكومي النيابي على الحلول في التعامل مع أزمة كورونا عرقل دعم أصحاب المشاريع واحتمال تصاعدها مجدداً في ظل توجهات للعودة إلى الإغلاق الجزئي

رغم تصاعد موجة عدم الرضا النيابي عن أداء الحكومة الاقتصادي في التعامل مع أزمة فيروس «كورونا»، فإن عدم التوافق الحكومي النيابي على الحلول عرقل دعم أصحاب المشاريع وأبقى الأزمة في مربعها الأول، مع احتمال تصاعدها مجدداً في ظل التوجهات الحكومية للعودة إلى الإغلاق الجزئي.

وبلغت نسبة النواب الذين أعلنوا تحفظاتهم على إجراءات الحكومة أو طلبوا إيضاحات بشأنها أو وجهوا انتقادات لها، أكثر من 40 في المئة من أعضاء المجلس.

وظهر جليا مواقف لنحو 20 نائباً منذ اندلاع الأزمة عكست عدم ثقة في الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة التداعيات المترتبة على الإغلاق الاقتصادي. تعميق المخاوف وترجم النواب مواقفهم تلك في عدد من التصريحات والرسائل المباشرة وغير المباشرة للحكومة، وطلبات المناقشة البرلمانية. وفي الأيام الأخيرة، تعمقت المخاوف من انعكاسات غياب التوازن بين الأمن الصحي والأمن الاقتصادي في تحركات الحكومة، وارتدادات ذلك على مستقبل الاقتصاد وتضخم الخسائر والأعباء المالية على الشركات وأصحاب الأعمال والعمال الوطنية. ويرى النواب أن هناك صعوبات كبيرة تواجه القطاع الخاص فرضتها إجراءات الإغلاق الاقتصادي ومراحلها الطويلة، وأن ضبابية الموقف الحكومي بشأن دعم وتعزيز الاقتصاد تزيد المشهد تعقيداً. وأشاروا إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذت اتسمت بالتضارب والضعف، وغابت الحلول الناجعة لمعالجة الآثار الاقتصادية المترتبة على قرارات السلطات أثناء أزمة «كورونا». ترهل حكومي وشدد النواب على أن كثيراً من الأسر الكويتية تضررت جراء الأزمة، وأن دعم المتضررين استحقاق دستوري واقتصادي ووطني، محذرين من «هزة اقتصادية في حال استمر الترهل الحكومي في التعامل مع هذا الملف الشائك». وعلى الرغم من هذه المواقف النيابية، فإن المشاريع التي تبنتها الحكومة بهدف التخفيف عن أصحاب الأعمال تعثرت في مجلس الأمة، فوقف قانون ضمان تمويل العملاء المتضررين من تداعيات فيروس «كورونا» عند المداولة الأولى مصحوباً بجدل كبير على الساحة البرلمانية، وأسقط المجلس قبل ذلك المشروع الحكومي بشأن معالجة آثار جائحة «كورونا». وانصبت معظم مقترحات ومطالب النواب خلال الفترات الماضية على الدعم المباشر للمواطنين من خلال تأجيل أقساط القروض ومضاعفة دعم العمالة، وتراجعت الحلول الشاملة التي تستهدف إنقاذ الوضع الاقتصادي.