أكدت وزارة التجارة والصناعة أن صرف المواد التموینیة على أصحاب البطاقات شھریا یأتي عبر آلیة ونظام إلكتروني دقیق یحدد الكمیات المستحقة التي تصرف لأصحابھا.
وقالت الوزارة في بیان صحفي إن آلیة صرف المواد التموینیة تتم عبر تسلیمھا عن طریق الشركة الكویتیة للتموین الى الجمعیات التعاونیة بحیث تكون تلك المواد بصفة العھدة على موظفي فروع التموین التابعین للجمعیات.
وأضافت أن كل المواد التي تصرف لمستحقیھا من فروع التموین في الجمعیات مدفوعة الثمن من قبل مستلمیھا المخصصة لھم تلك المواد مبینة أنھ في حال حدوث أي نقص عبر المواد التموینیة تتحمله تلك الجمعیات ویجرى إحالتھا للمساءلة القانونیة ولن تكلف على المال العام للدولة.
وأشارت الوزارة إلى عمل مفتشیھا على جرد الفروع التموینیة بشكل دوري حیث قاموا بإحالة 51 فرعا تموینیا إلى النیابة العامة لوجود حالات عجز متنوعة لدیھا خلال الفترة الماضیة.
وذكرت ان ھناك قرارات وزاریة منعت تصدیر وبیع أي مواد مدعومة سواء للمواطن او المقیم او لشركات الشحن مشددة على تطبیق القانون على الجمیع دون استثناء.
وشددت على أنھا لن تتھاون في اتخاذ الإجراءات القانونیة بحق من یخالف القانون سواء من الجمعیات او من أصحاب البطاقات التموینیة أو شركات الشحن باعتبار ان الغایة من تلك الدعوم ھي التسھیل على المواطنین وتوفیر احتیاجاتھم بأقل الأسعار.
وأشارت إلى تنسیقھا مع وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل لتكویت الوظائف الإداریة في فروع التموین عبر الجمعیات التعاونیة ووقف تعیین غیر الكویتیین خلال المرحلة المقبلة لتواكب السیاسة العامة للدولة نحو تكویت الوظائف في القطاع الحكومي.
