حماد: لتأجيل أقساط المواطنين 6 أشهر إضافية سواء كانوا موظفين أو متقاعدين .. والعدساني .. جدد مطالبته بعدم إدراج «الضمان المالي» على جدول أعمال المجلس ووصفه بأنه استنزاف لأموال الدولة

طالب النائب سعدون حماد الحكومة بتأجيل أقساط المواطنين في البنوك، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو متلقي مساعدات اجتماعية، لمدة 6 أشهر اضافية، أسوة بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أعلن عن تأجيل أقساط المبادرين 6 أشهر اعتبارا من الشهر الجاري.

وقال حماد أمس: «تقدمنا باقتراح تأجيل الأقساط، ووافق عليه 43 نائبا، لكن الحكومة ترفض التأجيل». وأضاف أن «الصندوق الوطني وضع الحكومة في حرج، وعليها أن تراعي الظروف، فجائحة كورونا لا تزال مستمرة، وهناك احتمال موجة ثانية وفق تصريح وزير الصحة»، داعيا إلى «تحقيق المساواة والموافقة على تأجيل الأقساط 6 أشهر إضافية». الى ذلك، جدد النائب رياض العدساني مطالبته بعدم إدراج «الضمان المالي» على جدول أعمال المجلس، ووصفه بأنه «يستنزف أموال الدولة»، مطالباً رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بسحب مشروع القانون، مؤكداً أنه «لا يجب أن تكون الدولة مرهونة للبنوك بمبلغ 3 مليارات دينار». ودعا العدساني، أمس، الخالد إلى التدخل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتصحيح وضع الكويت في مؤشر التصنيف الائتماني. وقال إن الوثيقة الاقتصادية التي تخص مقدرات الشعب الكويتي تم إيقافها عبر الاستجوابات التي قدمها إلى وزير المالية براك الشيتان. وأضاف أن المسؤولية تقع على كاهل الحكومة في ما تضمنته الوثيقة من مساس بالرواتب والدعوم، مؤكداً أن كل الحقائق التي كشفها منذ مارس الماضي حتى أكتوبر الجاري ثبت صحتها. وأشار إلى أن من ضمن هذه الحقائق ما ذكره في ما يخص عدم استقطاع 20 في المئة من الميزانية بأنه ما يجب أن يتم هذا الاستقطاع، موضحاً أن جميع الجهات الحكومية اعترضت على إجراءات وزير المالية في هذا الشأن. وأشار إلى أنه قدم رسالة واردة عن مدير التأمينات الهارب وبلاغاً عن الصندوق الماليزي الذي قدم ناقصاً بالإضافة إلى انخفاض التصنيف الائتماني وأيضاً في ما يخص «الاستبدال» وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية للمتقاعدين.