اعتبر النائب صالح عاشور أن تغيير عبارة (العملاء الآخرين) إلى عبارة (العملاء المتضررين) التفاف على قانون الضمان المالي المتوقع التصويت عليه في مداولته الثانية الاسبوع القادم ويخالف توجه غالبية أعضاء المجلس.
وتساءل عاشور «إذا كانت الحكومة ترغب في تمرير القانون وبكل قوة لفئة معينة فلماذا لا تسقط القروض بكافة أنواعها عن جميع المواطنين؟ حيث إن إجمالي قروض المواطنين أقل من مبلغ الضمان المرصود (ثلاثة مليارات دينار)»
