أكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها الكامل واحترامها وتطبيقها لجميع قرارات مجلس الوزراء الموقر وتعاميم ديوان الخدمة المدنية.
وقالت الوزارة ،إنها ملتزمة تماماً بما صدر من قرار من مجلس الوزراء بشأن وقف النقل في الوظائف الإشراقية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من ٥ أكتوبر الجاري.
وأوضحت الوزارة حول ما يتداول عن “شبهة تزوير” في تاريخ قرارات نقل إدارية، إن القرارين المعنيين هما تدوير لمديرين في داخل القطاع نفسه وليسا ترقية ، حيث إن الوزارة خاطبت الديوان يوم ٥ أكتوبر، ووصلت الموافقة على النقل من الديوان في اليوم التالي لها في ٦ أكتوبر، ثم صدر قرار النقل في تاريخ ٧ أكتوبر الجاري، وبعد البحث والتحري تبين أن الموظف المسؤول عن الختم على القرار وضع ختما بتاريخ ٤ أكتوبر، رغم أن تاريخ صدوره ٧ الجاري، فتم استدعاؤه وتحويله إلى لجنة تحقيق.
وأشارت “التجارة” إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية مرةً أخرى، مشددة التزامها الكامل واحترامها وتطبيقها لجميع قرارات مجلس الوزراء الموقر وتعاميم ديوان الخدمة المدنية وأن التصرف الذي بدر من الموظف هو تصرف فردي لا يمثل الوزارة نهائيا ، لافتة ان الديوان لم يسجل ملاحظات على الوزارة خلال العاميين الماضيين وتم توجيه كتب الشكر والثناء من قبل ديوان الخدمة المدنية.
