وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الخامس عشر على (179) توصية منها (129) وردت في تقارير اللجان و36 توصية اثر نظر 3 طلبات مناقشة عن الانفلات المروري والقضية الاسكانية ووجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى في صفقة شراء طائرات إيرباص و7 توصيات اثر مناقشة استجواب وزير التربية والتعليم العالي.
والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة (113) من الدستور والمادة (117) من اللائحة الداخلية التي تنص على: لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
وجاءت توصيات المجلس للحكومة في دور الانعقاد الرابع على النحو التالي:
مصروفات التسليح …8 توصيات (رسالة)
وافق المجلس في جلسة 24 ديسمبر 2019 على رسالة من النائب رياض العدساني حول مصروفات التسليح والمخالفات والتجاوزات التي تحتويها بالإضافة إلى التوصيات الواردة بشأنها وتتضمن 8 توصيات وهي :
1-استكمال الحكومة أعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عن فتحه الوزارة بتاريخ 6 يناير 2019 بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على المال العام.
2-اتخاذ الحكومة للإجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام والتي لا تحمل شبهة جريمة.
3- إعداد حسابات ختامية منفصلة عن الميزانية الاستثنائية للتسليح والمعدات العسكرية عن السنوات المالية الـ 4 السابقة التي لم تعد فيها وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ويراعى فيها ما يلي:
-إحالة حسابات ختامية منفصلة عن السنوات المالية الـ 4 التي لم تعد إلى مجلس الأمة على صورة مشروعات بقانون منفصلة كما هو وارد في نص المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
– مراعاة القواعد التفصيلية المتبعة في إعداد الحسابات الختامية وفق التعميم الصادر من وزارة المالية رقم (2) لسنة 2019، والتي يجب أن تشتمل على الجداول الرئيسة والمذكرات الإيضاحية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.
4- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر التقدم إلى مجلس الأمة بمشروع قانون لتضمين ما تبقى من المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة كما كان معمولا به سابقا، وأن تكون آلية المحاسبة عنها عن طريق وزارة المالية.
5- إحكام آلية العمل في لجان المشتريات العسكرية في وزارة الدفاع مع الرقابة الفعالة عليها، وأن يتم التخطيط والتنفيذ في شراء التجهيزات والمعدات العسكرية على النحو المبين في القوانين المنظمة كل في حدود اختصاصه، وأن قرارات الترسية للمُوصى عليهم مطابقة للمواصفات المطلوبة، وتمت تجربتها بشكل مهني كافٍ للتأكد من ملاءمتها، ووجود أماكن تخزينية مناسبة لها.
6-الإسراع في تنفيذ مشاريع التجهيزات العسكرية لتعزيز القدرة القتالية والدفاعية لوزارة الدفاع تجنبا لارتفاع تكلفتها مستقبلا وفق الضوابط المالية والرقابية التي تنظمهما.
7- الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون العسكرية، وتنفيذ التعاقدات المرتبطة بها من تجهيزات ومعدات وعتاد، والحرص على شرائها بالمواصفات المطلوبة وصيانتها كما هو مخطط لها في الميزانية بما يسهم في زيادة تعزيز القدرة العسكرية للبلاد بكفاءة واقتدار.
8- قيام ديوان المحاسبة بدوره المعهود في إحكام رقابة فاعلة على التجهيزات العسكرية مع تمكينه في فحص ومراجعة الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية، والالتزام بإرسال تقاريره بهذا الشأن إلى مجلس الأمة في الأوقات المقررة قانونا.
توصية للحكومة
في جلسة 7 يناير 2020 وافق المجلس على رسالـة العضو د. عبد الكريم الكندري التي يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ووزير النفط شرح اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم،
الانفلات المروري …20 توصية (طلب مناقشة)
وافق المجلس في جلسة 09 يناير 2020 على 20 توصية لمعالجة قضية الانفلات المروري وجاء ت كالتالي:
1- أن تقدم الحكومة للمجلس مشروع قانون المرور الجديد يواكب التطورات الحالية وينظم المخالفات تنظيمًا فعّالًا ويراعي التدرج بالعقوبة حتى يتحقق الردع ويأخذ بالحسبان تنظيم المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.
2- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والأشغال والبلدية لوضع الحلول الفنية للمشاكل والاختناقات المرورية.
3- تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها السائقون بسبب تجاوزهم قانون المرور وعدم مراعاة قواعد السلامة وزيادة أماكن انتظار الركاب ومحطات الانتظار لتفعيل النقل الجماعي بشكل أكبر.
4- إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة التي تتسبب يوميًّا بمشاكل مرورية وذلك بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها لتحميل الركاب وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وحركة مرورها في الطرقات، ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل الطلبات التي تفتقد أدنى شروط الأمن والسلامة والتي أصبحت ظاهرة منتشرة تتسبب يوميًّا بإرباك شوارع الكويت والسائقين.
5- إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين وذلك من أجل حثهم على استخدام النقل العام أو النقل الجماعي مع مراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.
6- إعادة النظر في ساعات بدايات العمل وانتهائها في القطاع العام للدولة لتخفيف حالة الازدحام المروري في فترة الذروة.
7- تعديل قانون الجزاء الكويتي بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أوالإخلال الجسيم بأصول قيادة السيارات.
8- إلزام وزارة الأشغال والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الطرق بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة والأمان أثناء تنفيذ الطرق البديلة والتي تظل سنوات من الاستخدام حتى انتهاء المشاريع.
9- زيادة ممرات وجسور المشاة وخاصة الأماكن التي تشهد حركة عبور أو تنزيل ركاب.
10- قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية لإقامة ممرات آمنة أمام جميع مدارس الكويت بعد ازدياد حوادث الدهس التي حصلت أمام المدارس.
11- إلزام وزارة الأشغال والإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة في جميع المشاريع الجديدة للدولة.
12- زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات لرصد المخالفات ولحفظ حقوق الأفراد أثناء الحوادث.
13- استعجال النظر بالاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.
14- إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
15- تنظيم وتفعيل آلية للدراجات الهوائية للتعويض عن الضرر في حال الحوادث والسقوط.
16- أولوية قانونية وأحقية مرورية مع إرشادات مرورية في بعض الطرق المرتادة من الدراجين.
17- تغليظ العقوبة على المتسبب في إلحاق الأذى.
18- إلزام الدولة عند تخطيط الطرق في المناطق الجديدة والطرق السريعة والرئيسة بإنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
19-تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على جسر جابر وكذلك الطريق السريع المؤدي للعبدلي ومدينة جابر الأحمد الصباح.
20- تخصيص مضمار للدراجات الهوائية.
القضية الإسكانية …9 توصيات (طلب مناقشة)
نظر المجلس في جلسة 05 فبراير 2020 طلب مناقشة حول القضية الإسكانية وانتهي النقاش بموافقة المجلس على 9 توصيات وهي كالتالي:
1- السماح ببناء وتسليم الأراضي لأصحاب التسليم الورقي الجاهزة.
2- الإسراع في إنشاء الشركات الإسكانية المنصوص عليها في القوانين.
3- الإسراع في تنفيذ خزانات مياه الأمطار في مدينة المطلاع.
4-قيام المؤسسة بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في مدينة المطلاع من خلال تعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام.
5- تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمة بشأن التقدم الدوري في الحلول والمشاريع الإسكانية المختلفة.
6- ضرورة العمل على توفير مادة البيتومين لمشاريع الإسكان وشوارعها.
7- التصدي للاحتكار في الأراضي السكنية الفضاء والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة.
8- فتح الاستبدال الداخلي.
9- الإسراع في الانتهاء من محطة الصرف الصحي بمدينة المطلاع.
طائرات الإيرباص …7 توصيات (طلب مناقشة)
نظر المجلس في جلسة 19 فبراير طلب مناقشة بشأن ما يثار عن وجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى في صفقة شراء جهات رسمية بالدولة طائرات من شركة إيرباص وبعد الانتهاء من المناقشة أقر المجلس 7 توصيات وهي:
1- الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة كراون كورت البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.
2- توضيح سياستها وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن بالإضافة إلى الإجراءات اتي تم اتخاذها استنادا إلى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بتاريخ 10 فبراير 2020 في قصر بيان والذي كلف إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكويتية والجهات كافة ذات الصلة، اتخاذ الإجراءات اللازمة – كل في مجال اختصاصه – لاستيفاء كل البيانات والمستندات والتدابير الهادفة إلى تمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد من التوصل إلى الحقائق كافة المتعلقة بتلك الشبهات تمهيدا لمباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام أو التقصير أو التسبب في إهداره وضياعه، مؤكدا عزم المجلس على مواجهة آفة الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس أو التعدي على المال العام.
3- تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكافة العقود والمستندات وإجراء التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
4- قيام وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين تشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في «صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة» تفعيلا لنص المادة «10» من قانون جهاز المراقبين الماليين، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
5- قيام مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في «صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة» وإرسال نتائجه إلى مجلس الأمة.
6- قيام مجلس الأمة بإحالة التقارير الثلاثة الواردة أعلاه إلى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة، للبت فيها بصورة مستعجلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل عن هذه القضية لإحالتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق مع المتسببين بما يتناسب مع الأفعال المرتكبة منهم جنائيا أو إداريا تعزيزا لمفهوم حماية المال العام وصون حرمته من العبث والاستغلال الآثم وغير المشروع.
7- قيام لجنة الميزانيات بتقديم تقرير خاص بشأن صفقة شراء طائرات الايرباص على ان تتم مناقشة تقرير لجنة الميزانيات وتقرير ديوان المحاسبة بجلسة عامة في مجلس الأمة.
وزير التربية والتعليم …7 توصيات (استجواب)
بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري لوزير التربية وزير التعليم العالي في جلسة 16 يونيو 2020 وافق المجلس على 7 توصيات تقدم بها عدد من النواب ونصت على الآتي:
1- وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وتقديمها للمجلس الموقر وتحال للجنة التعليمية فيه وتفعيل حق الطلبة الجامعيين بالإنذار الأكاديمي الرابع المنصوص عليه.
2- إعلان خطة زمنية تفصيلية لفروع التعليم عن بعد تتضمن مختلف عناصر العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومناهج.
3- نقل المنصة التعليمية المزمع تشغيلها من النطاق التجاري (com) إلى النطاقات الحكومية أو التعليمية (edu/.gov)
4- استعجال تسكين الوظائف القيادية والإشراقية في إطار علني وعلمي موضوعي التخصص والخبرات.
5- إعادة النظر في رسوم المدارس والجامعات الخاصة باتجاه تخفيض الرسوم وعدم احتساب مدد التوقف.
6- استمرار صرف المكافأة الطلابية للخريجين لحين مباشرتهم العمل الفعلي وليس الافتراضي بالتخرج.
7- استيفاء المعايير الصحية كافة في الخطة الشاملة للدراسة في المرحلة المقبلة حفاظًا على صحة الطلبة والمعلمين والإدارات.
توصيات الحكومة …4 توصيات
في جلسة 16 يونيو 2020 طالب عدد من النواب الحكومة بمجموعة من التوصيات هي:
-إعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف (رسالة من النائب عبد الوهاب البابطين)
-إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ التكليف (رسالة من النائب عبد الوهاب البابطين)
-تقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن قضية الاتجار بالإقامات مرفقًا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف (رسالة من النائب الحميدي السبيعي)
-تزويد مجلس الأمة بتقرير عما تم من إجراءات لحل قضية الكويتيين بلا رواتب. (رسالة من النائب عبد الكريم الكندري)
مؤسسة البترول الكويتية…90 توصية (تقرير لجنة التحقيق)
وافق المجلس في جلسة 16 يونيو 2020 على إحالة التقرير الأول للجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية إلى الحكومة بالتوصيات الواردة فيه وعددها 90 توصية منها 36 في الشؤون الإدارية، و54 في التجاوزات المالية وجاء نصها كالتالي:
-التوصيات في الشؤون الإدارية
1- قيام المؤسسة وشركاتها التابعة بتعديل نسب التكويت لدى شركات المقاولين بزيادتها لتصبح النسبة بعد التعديل 40% للوظائف ذات التخصصات الإدارية و 50% للوظائف ذات التخصصات الفنية وإتاحة الفرصة أمام حملة شهادة الثانوية العامة للتعيين لدى شركات المقاولين على أن تقوم المؤسسة بإعادة النظر في هذه النسبة بالزيادة سنويا.
2- أن تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بوقف الاستعانة بشركات توريد العمالة .
3- تصوير المقابلات التي تجرى للتعيين أو للتكويت عن طريق الفيديو مع مراعاة الاحتفاظ بها لمدة سنة للرجوع إليها اللجنة ضمانا للشفافية والعدالة.
4- أن يكون وزن المقابلة الشخصية لتعيين ذوي الخبرة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بما لا يتجاوز 10% وأن تكون المقابلات الخاصة بالتعيين مسجلة عن طريق الفيديو.
5- أن تكون أولوية التعيين سواء لذوي الخبرة أو حديثي التخرج بما يتماشى مع ما ورد في المرسوم الأميري رقم 17/2017 بشأن استبدال المادة (1) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية بأن يكون التعيين للكويتيين فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية فإن لم يوجد لأبناء البلاد العربية.
6- توفير ضمانات العدالة والشفافية لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، من خلال إعلان النتائج بشفافية كاملة في التعيين والترقيات وإخطار من تم رفضهم كتابة، بالإضافة إلى تعديل آلية التظلم من قرارات التعيين والترقية من خلال تحديد مواعيد التظلمات وتشكيل لجنة مركزية لدى مجلس إدارة مؤسسة البترول لتلقي التظلمات والبت فيها.
7- تكويت جميع المناصب الإشرافية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.
8- تعيين المستشارين بعقود مبرمة بشكل مباشر مع المؤسسة وشركاتها التابعة على أن يكون ذلك بإعلان تقوم بنشره المؤسسة وشركاتها التابعة.
9- إغلاق جميع المناصب الشاغرة، كما توصي بوجوب تعديل اللائحة ليصبح محظورا بقاء المنصب شاغرا لأكثر من ثلاثة أشهر.
10- ضرورة الإسراع بملء الشواغر في منصب الإدارة القانونية بكفاءات قانونية، إذ تبين أن هذا المنصب أصبح شاغرا في شركات نفطية.
11- الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأن تعيين خريجي بعض التخصصات من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كمهنة مشغلي الحقول.
12- أن تضع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قيود في لوائحها بحيث تحظر على العامل العمل بعد تقاعده أو انتهاء خدمته لأي سبب آخر لدى شركة ما زالت مرتبطة ارتباطا عقديا مع الشركة النفطية التي كان يعمل فيها.
13- أن تضمن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في عقودها مع المقاولين شرطا يتضمن ضمانا الرقابة المؤسسة وشركاتها التابعة على علاقات العمل الشركات المقاولين مع العاملين الكويتيين، كما يجب على المؤسسة وشركاتها التابعة أن يكون لهؤلاء العاملين أولوية في التعيين لدى المؤسسة وشركاتها التابعة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها لدى شركات المقاولين.
14- إدراج العاملين الكويتيين لدى المقاولين إلى نظام التكويت لدى المؤسسة وشركاتها التابعة.
15- اتخاذ الجزاء المنصوص عليه في البند رقم (4) الوارد في التوصيات في التجاوزات المالية من هذا التقرير فيما لو ثبت قيام مؤسسة البترول أو في الشركات التابعة لها بتعيين أبنائهم أو أقربائهم من دون سلوك طريق الإعلان إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا لتعارض المصالح.
16- قيام الحكومة بتكليف ديوان المحاسبة فحص المفاضلات المتعلقة بالقياديين والتي امتنعت المؤسسة عن تزويد اللجنة بتفاصيلها.
17- تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية وقانون الخدمة المدنية لبسط رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة في التعيين والترقية وإنهاء الخدمات بالنسبة للعاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة الخاضعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
18- أن تقوم إدارات الشؤون الإدارية في المؤسسة والشركات التابعة لها بالدقة في احتساب نتائج تقييم الموظفين.
19- التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بعدم تمديد العمل للعامل في القطاع النفطي الذي خدم خدمة تزيد على 35 سنة أو تجاوز السن القانونية سعيا نحو إفساح المجال للعاملين في الترقي للمناصب.
20- عدم جواز الجمع بين منصبي نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة والرئيس التنفيذي بالأصالة ومن ثم يتعين على الرئيس التنفيذي بالوكالة تكليف الأقدم من القطاع نفسه الذي يشغله كنائب رئيس تنفيذي بالأصالة بأن يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة.
21- عدم جواز تعيين غير الكويتيين حاملي شهادة الهندسة إلا بعد اجتياز الاختبار الذي تعقده جمعية المهندسين واعتماد الشهادة.
22- أن تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بإيقاف المساعدة التعليمية لأبناء العاملين غير الكويتيين مع مراعاة استبدال ذلك عبر التنسيق مع وزارة التربية لتمكينهم من إدخال أبنائهم في التعليم العام.
23- حظر التنقلات الأفقية بين مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والتي يتم فيها نقل بعض من لديه منصب إشرافي أفقيا من شركة أخرى لذات المنصب الإشرافي.
24- تعديل وزن درجة المقابلة الشخصية في لجان المفاضلات لتكون بحد أقصى 5% من وزن المفاضلة على أن ترحل المتبقي من درجة المقابلة والمتمثلة في 30 درجة إلى معدلات الأداء والخبرة العملية مع مراعاة إعلان النتائج كاملة وبشفافية لمن لم يحصل على المنصب الإشرافي نتيجة المفاضلة التي دخل فيها.
25- تشكيل لجنة خاصة للتظلمات من مجلس إدارة مؤسسة البترول للنظر في التظلمات على الترقيات الأخيرة التي حدثت في شركة نفط الكويت بتاريخ في شهر يوليو 2020 وقد كان التصويت لذلك بأغلبية 3-2 وكان رأي الأقلية إلغاء تلك المفاضلات وإعادة انعقادها من جديد بسبب مرور أكثر من ستة أشهر حسبما ورد في اللائحة وبسبب حدوث تقييمات جديدة تؤثر على المركز الوظيفي في معدلات الأداء
26- عدم إدخال غير المتخصصين في بعض المفاضلات بداعي الخبرة كإدخال الفنيين في مفاضلات تخص مناصب لوظائف إدارية أو إدخال إداريين في مفاضلات تخص مناصب لوظائف فنية بداعي استعاضة التخصص بالخبرة. .
27- عدم تجديد عقود غير الكويتيين ممن تجاوز سنه (60) سنة في المؤسسة وشركاتها التابعة أو تقوم بتحويله إلى شركات المقاولين لتدفع الشركة راتب هذا الموظف وذلك سعيا إلى تجديد الدماء وإفساح المجال لتعيين عاملين كويتيين جددا في الشركة كما توصي اللجنة بحظر تعيين الأجانب ممن تجاوز السن القانونية لنهاية الخدمة في المكاتب الخارجية التابعة للشركة.
28- أن تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتوحيد هياكلها الإدارية.
29- حظر ابتعاث حالات علاج للخارج للعاملين غير الكويتيين وعدم ارسال غير كويتيين إلى مؤتمرات أو دورات خارج الكويت وعدم تحمل كلفة ايفادهم ولو كان ذلك عن طريق شركات المقاولين وأن يكون الأمر مقصورا فقط على العاملين الكويتيين لدى المؤسسة وشركاتها التابعة.
30- التزام الشركات التابعة لمؤسسة البترول بتدوير من يحق له الدخول في المفاضلة في تولي المنصب المفاضل عليه بالوكالة لحين إجراء المفاضلة مع نظرائه المنافسين إعمالا لقاعدة تكافؤ الفرص.
31- ضرورة التحقق من قبل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة من مدى كيدية الشكاوى خاصة التي تأتي من مجهول للشركات النفطية مع اتخاذ أشد الإجراءات الإدارية تجاه من يصطنع شكاوى بقصد الإضرار بالعامل.
32- عدم فصل العامل في حال إحالته لجهات التحقيق الجنائي والاكتفاء بوقفة عن العمل لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.
33- توصي اللجنة أنه في حالة اقتران الإحالة لجهات التحقيق الجنائي بالفصل من الخدمة في نطاق الخمس سنوات السابقة على تشكيل اللجنة وصدر حكم بات ببراءة العامل فإنه يجب إعادته لعمله مع حفظ حقوقه العمالية كاملة.
34- إلغاء ما ورد في التعميم بشأن قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 62/2014 أو ما شابهه من قرارات أو تعاميم والمتضمنة موافقة الموظف للشركة بالدخول في جهاز الحاسب الآلي الشخصي وجميع استخدامات الشبكة الالكترونية وأي قرار مشابه فيه انتهاك للخصوصية من دون الحصول على إذن من جهات التحقيق الجنائي.
35- معالجة تأخير وصول الموظفين في شركة نفط الخليج لأماكن العمل بسبب تأخير الموظفين عند المنافذ عن طريق العمل على سرعة انجاز البوابة الالكترونية.
36 تعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة ليشمل معه تعدیل اختصاص الديوان ليشمل الرقابة على شؤون التوظف والترقيات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
-التجاوزات المالية:
1- إحالة من قام بإبرام عقد الاستثمار في حقلي ألما وغالية إلى النيابة العامة لتكبد المال العام خسارة بقيمة 1.036.900.000 دولار بسبب إبرام المشروع على الرغم من رفض لجنة النظراء وعدم التقيد بتوصية مجلس الإدارة شركة كوفبك السابق وعدم انتظار دراسة الجدوى لتفادي المخاطر الموجودة فيها.
2- الإحالة إلى النيابة العامة كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الحالي مع وقف الأخير عن العمل في واقعة اعتبار حدث هطول الأمطار في نوفمبر 2018 باعتبارها قوة قاهرة تترتب عليها مطالبة المقاول بـ (80.000.000) مليون دينار.
3- الإحالة إلى النيابة العامة بشأن واقعة إلحاق ضرر بالمال العام وذلك من خلال إبرام العقد رقم (15052373) في شركة نفط الكويت والمتعلق بشراء مضخات متعددة الأطوار بعدما تبين بموجب الدراسة الداخلية للشركة نفسها بعدم الحاجة لها مع مراعاة إدراج شركات الاستشاريين التي قدمت دراستها للشركة في القائمة السوداء للشركة.
4- الإحالة إلى النيابة العامة كل قيادي ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق أو تقرير ديوان المحاسبة قام بتعيين ابنه أو قريبه في شركات الاستشاريين في شركة نفط الكويت من دون اتباع الإجراءات اللائحية مثل الإعلان عن الوظيفة عدم إنطاق الشروط لتوافر شبهة تعارض المصالح وإهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص وكانت هناك علاقة عمل مباشرة مع شركة الاستشاري مع إيقافه عن العمل، أما بالنسبة لمن ثبت عدم وجود علاقة عمل مع شركة الاستشاري فتقوم شركة نفط الكويت بتوقيع الجزاء التأديبي المناسب بسبب عدم الإفصاح.
5- إحالة رئيس فريق المشروعات الكبرى السابق في مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت إلى النيابة العامة من خلال ثبوت قيام رئيس الفريق المشرف على تنفيذ المشروع بإشراك شركته الخاصة غير المؤهلة ضمن مقاولي الباطن لهذا المشروع على أن تتضمن شمول أي مشاريع أخرى سابقة كان يشرف عليها منذ تأسيس شركة فنتك في عام 2002.
6- الإحالة إلى النيابة العامة كل من قام بالموافقة على مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت بخصوص تركيب أنابيب بمواصفات تختلف عن المواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المقاول.
7- الإحالة إلى النيابة العامة نائب الرئيس التنفيذي السابق بشركة البترول الكويتية العالمية بشبهة الشروع في الإضرار بالمال العام من خلال واقعة استيراد المواد الحفازة في مصفاة فيتنام إثر قيامه بمخاطبة إحدى الشركات بشكل منفرد ومحاولة التعاقد معها عن طريق الأمر المباشر بسعر أعلى من السعر الذي رست عليه ذات الشركة في ذات الموضوع بما يقارب (2.5) مليون دولار.
8- الإحالة إلى النيابة العامة مع إيقافهم عن العمل كل من تسبب في شركة نفط الكويت في العقود المرتبطة بتشغيل وحدة الانتاج المبكر بمنطقة شمال الكويت رقم (12050741) و (12050743) و (17052359) و (13050591) و (41859) والذين تسببوا بصرف مبلغ 56.132.814 دولارا من دون وجه حق للمقاولين.
9- الإحالة إلى النيابة العامة التعاقد الذي تم بناء على دراسة غير سليمة فيما يتعلق بشأن إنشاء مشروع محطة الغاز (1480) في شركة نفط الكويت وأدى إلى إنشاء محطة لتعزيز الغاز لا تحتاجها شركة البترول الوطنية قبل عام 2035 وفق خيار أعلى سعرا بدلا من خيار يفترض أن يكون أقل سعرا فيما لو تضمنت الدراسة التكاليف المستقبلية للمشروع وقد وافقت الأغلبية بواقع (3:1) وقد كان رأي الأقلية أن المسؤولية تنعقد لوزارة الكهرباء وأن المشروع يحقق إيرادا في المستقبل ويوفر فرص وظيفية للمستقبل.
10- قيام مؤسسة البترول بالعمل على الحد من الخسائر التي تستنزفها مصفاة فيتنام والعمل على إيجاد الحلول بأقرب وقت للمصفاة وإلا فإن مآل المشروع المصفاة هو الإفلاس أو تسييل الضمانات البنكية من قبل البنوك الممولة للمشروع.
11- اتخاذ شركة نفط الكويت الإجراءات اللازمة نحو إخلاء المساكن التي تم تسليمها لبعض العاملين أو لغيرهم بموجب العقود القديمة وتحقق فيهم شرط الإخلاء وفقا للائحة الشركحة وإعادة توزيعها للعاملين المستحقين في شركة نفط الكويت، كما توصي بإلغاء الاستثناءات وسحب المساكن وإعادة توزيعها للعاملين مع مراعاة اعتبارات المساواة والعدالة بين العاملين.
12- أن تشكل لجنة خاصة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للبت في المطالبات المالية لشركة بتروفاك في شأن مطالباتها الموجهة لشركة البترول الوطنية في مشروع الوقود البيئي للأسباب المبينة في الوقائع والنتائج.
13- وقف التوسع في المشاريع الخارجية في الوقت الحالي درءا للنزيف المستمر للمال العام، إذ تبين أن نزيف المال العام مستمر في ظل عدم وجود حلول واقعية للمشاريع الخارجية إذ تجاوزت خسائر مصفاة فيتنام رأسمال شركة المصفاة بواقع 2.544.430 مليار دولار في نهاية شهر ابريل 2020 كما بلغت خسائر الاستثمار في حقلي ألما وغالية بقيمة 1.036.900.000 مليار دولار فضلا عن مخاطر مرتبطة بالمشروعين تتمثل في استمرار شركة البترول العالمية بتحمل مسؤولية اتفاقية RPA مناصفة مع الشريك الياباني (شركة ايدمستو) والكفالات البنكية المقدمة من مؤسسة البترول لقروض مشروع مصفاة فيتنام تجاه البنوك الممولة، والعمل على تطوير المشاريع الحالية المنتجة وإصلاح المشاريع الخاسرة، والتخارج بأقل الخسائر من المشاريع المتعثرة بما يكفل عدم الإضرار بالمال العام.
14- في ظل العلاقة المتوترة والسيئة بين رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة فيتنام والشريك المحلي شركة بتروفيتنام في الشركة منذ ديسمبر 2019 ما توصي اللجنة معه بتغيير ممثل الطرف الكويتي في مجلس إدارة المصفاة لحسن سير العمل.
15- أن يقوم الشريك الكويتي في مصفاة فيتنام بطلب زيادة أعضاء مجلس إدارة المصافة ليصبح عددهم شخصين لكل شركة على أن يكون أحدهم ممثلا من مؤسسة البترول وذلك ضمانا للشفافية والحوكمة ووصول المعلومة بشكل سليم.
16- إدراج شركة AAR في القائمة السوداء ومنعها من التعامل مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، كما توصي بتأهيل الشركات الاستشارية وعدم إبرام العقود مع شركة استنادا للسيرة الذاتية لمالك الشركة وليس للشركة نفسها.
17- أن يكون الحد الأقصى لغرامة التأخير 10 ٪ في المشاريع المزمع إبرامها في القطاع النفط مع عدم تخفيض هذا الحد الأقصى.
18- أن تضمن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في عقودها ما يشير إلى أن يكون الحد الأقصى للمطالبات المالية للمقاولين 5 ٪ من قيمة المشروع.
19- أن تقوم شركة نفط الكويت بمراجعة عقودها لتتضمن توصيفا لمهمة المجمع (PACKAGER) في العقد مع تشديد الرقابة على المشاريع خاصة في قطاع الغاز بعدم السماح لمقاولي الباطن أن يقوموا بمهمة التجميع والتوريد منعا لتعارض المصالح.
20- أن تعتمد شركة نفط الكويت خاصة وباقي الشركات النفطية عامة بالتعامل مع دراسات جدوى أكثر دقة مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة دقة تلك الدراسات.
21- توصي اللجنة بسرعة استبدال الوصلات المعيبة للأنابيب بوصلات سليمة طبقا لإقرار شركة نفط الكويت في مشروع النفط الثقيل.
22- توصي اللجنة بوضع قواعد تنظيمية بتأهيل شركات المقاولة من الباطن في مؤسسات البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
23- تكليف مجلس إدارة مؤسسة البترول بالتحقيق الفني في واقعة العقد رقم (17051827) بشأن توريد وتركيب نظام الضواغط (كومبريسور) للغاز منخفض الضغط مع مرعاة فحص القدرة للضواغط في أوقات الذروة واتخاذ الإجراءات القانونية بناء على ما ستسفر عنه نتيجة التحقيق.
24- قيام الشركات التابعة لمؤسسة البترول بطرح أعمال تجهيز الآبار كمناقصة رئيسية على حزم لضمان الشفافية والتنافسية أو أن تقوم الشركة التابعة نفسها بالقيام بتلك الأعمال بشكل مباشرعن طريق عامليها.
25- أن تتدارك شركة نفط الكويت الخلل في الرقابة المالية على المشروعات وعلى صرف الأموال للشركات التي قامت بأعمال، وذلك عن طريق وضع نظام مالي ولوائح صارمة تجاخ من يخل بالنظام المالي للشركة.
26- عدم استخدام الملحق (د) إلا في أضيق الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في لوائح الشركة، كما توصي بتشكيل لجنة لدى الشركة من كبار القياديين للبت في حالات استعمال الملحق (د).
27- أن يقوم مجلس إدارة مؤسسة البترول بتعديل لوائحه لمنح سلطة الموافقة النهائية على اعتبار حدث ما قوة قاهرة وكذلك إلزام الشركات النفطية بأن تتضمن لوائحها الإشارة إلى سلطة الموافقة النهائية لمجلس إدارة مؤسسة البترول على اعتبار حدث ما قوة قاهرة.
28- أن تقوم شركة البترول الوطنية بإنهاء وإنجاز مشروع وحدة إزالة الغازات الحمضية (AGRP) لدى شركة البترول الوطنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تأخير أو أي ضرر ناشئ عن التأخير.
29- تحرير قائمة سوداء موحدة للشركات التي تضررت منها المؤسسة وشركاتها التابعة نتيجة التأخير أو السوء في التنفيذ.
30- اتباع شركة البترول الوطنية ما ورد من ملاحظات أبداها ديوان المحاسبة في شأن واقعة تقييم وبيع مصفاة الشعيبة مع مراعاة أخذها بالاعتبار عند إعادة طرح المصفاة للبيع.
31- سرعة إنجاز التنظيف البيئي لمصافة نابولي وإنهاء الالتزامات المالية منها لاستمرار النزيف المالي للمال العام، كما توصي بأن تضمن دراسات الجدوى للمشاريع المقبلة في حال الدخول إليها تكلفة التنظيف البيئي للمشروع بعد الانتهاء منه.
32- قيام شركة البترول العالمية بالاستثمار البشري عن طريق تأهيل الكوادر الكويتية في مشاريعها وعدم الاعتماد على الكوادر العاملة من شركة البترول الوطنية.
33- تكليف ديوان المحاسبة بفحص تكاليف رحلة ERA التي قامت بها شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كما توصي بإيقاف مثل تلك الرحلات.
34- تخفيض مصاريف السفر في ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وتقنين رحلات العمل.
35- عدم التوسع في القروض والاعتماد على التدفقات النقدية والأرباح من المشاريع الرابحة.
36- تكليف مجلس إدارة المؤسسة في بحث أسباب ومتابعة ما جرى في المشروعين الانتاجيين (SES-ONWJ) التابعين لشركة ديسكو انيرجي والأسباب التي أدت ترتب عليه تحمل الشركة قيمة تلك المطالبة 6.125.039 دولار أميركي بالإضافة إلى مصروفات وأتعاب المحاماة بقيمة 1.532.268 دولارا أميركيا و 1.572.048 دولارا أميركيا ليصبح الإجمالي 9.229.355 دولارا أميركيا.
37- العمل على تخفيض المصروفات غير الضرورية وتعظيم الإيرادات في القطاع النفطي عبر وضع حلول واقعية للمشاكل والعمل على حث الشركات التابعة بإنجاز المشاريع المتأخرة مع تحديد وقت مناسب لحل تلك المشاكل وتطوير الانتاج للنفط.ة
38- قيام قطاع التخطيط والمالية في المؤسسة بوضع استراتيجيات منطقية آخذة بالاعتبار أن الاستراتيجية من شأنها طرح مشاريع لا تحقق الأهداف ما يستنزف المال العام.
39- دراسة المشروعات التي أنشئت التزاما على الشركات التابعة وتحمل الشركات مسؤولياتها المالية والقانونية والجزائية في حال استمرار العقود أو إلغائها بنية إعادة طرحها بحجج من شأنها أن ترتب التزاما ماليا أو تسبب هدرا بالمال العام.
40- سرعة إنجاز مصفاة الزور والتنسيق بين المقاولين لسرعة إنجاز أعمالهم وتذليل العقبات الحكومية بالنسبة لهم.
41- يتعين على جميع الشركات التابعة لمؤسسة البترول وضع نظام موحد من خلاله يتم رفض تقديم مطالبة مالية من المقاول سبق رفضها تحت أي ذريعة.
42- عدم تحمل قيمة المطالبات المالية لمقاول لم تنتهِ أعماله بسبب مقاول آخر مع مراعاة تحميل الطرق المتسبب قيمة تلك المطالبة.
43- قيام مجلس الوزراء بوضع نظام للمشاريع الكبرى يتم من خلاله تذليل العقبات الإدارية للعمل على سرعة إنجاز المشاريع الكبرى في مواعيدها.
44- الحث على سرعة إنجاز المشاريع لدى شركة نفط الخليج والعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ومنها على وجه الخصوص الدفاع المدني.
45- تعديل الخلل في نظام المناقصات المتبع والمتمثل في عدم فتح العرض المالي في حال عدم تجاوز العرض الفني، ما يتعين معه تعديل نظام المناقصات على نحو يكفل إمكانية تعديل الملف الفني بشرط عدم المساس بالقيمة المالية في العرض المالي ما يعطي حماية أكبر للمال العام.
46- قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بأخذ ضمانات مالية عند بيع الناقلات وعدم الاكتفاء بوضع المشتري المتخلف عن استكمال إجراءات البيع في القائمة السوداء.
47- قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بالاهتمام بالمسائل البيئية لتفادي أي مشاكل بيئية في الكويت ناتجة عن التسريب أو أي تبعات مالية ضخمة ترهق المال العام بسبب أي تسريب يؤدي إلى التلوث البيئي في البحار الدولية أو الإقليمية للدول الأخرى.
48- قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بإبرام عقود التأمين شاملة جميع المخاطر وألا تكون هناك أي مخاطر مستثناة من وثاق التأمين سعيا نحو تخفيض قسط التأمين.
49- قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بالاهتمام وتطوير العنصر البشري لطواقم الناقلات والعمل على تطويرهم عبر ايفادهم إلى دورات وبعثات بحرية لتطوير العنصر البشري.
50- قيام شركة كي بي سي انيرجي بتنفيذ قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتخارج من جميع استثماراتها بعدما تبين للمؤسسة أن الاستثمار في هذه الشركة لم يحقق الأهداف المرجوة وعليه قرر مجلس إدارة المؤسسة التخارج في 2016.
51- عقد الدورات التدريبية داخل مركز التدريب البترولي داخل دولة الكويت لتوفير المصروفات غير الضرورية.
52- توصي اللجنة بإقرار مجلس الأمة الاقتراح بقانون المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة والمتضمن حوكمة القطاع النفطي وذلك لما تلمسه اللجنة من فقدان للحوكمة داخل القطاع النفطي.
53- كفالة حق المواطنين بتقديم شكواهم لمجلس الأمة وعدم الإضرار بهم وكفالة حقهم في الشكوى وإيقاف أي مساءلة إدارية أو قانونية للعاملين المتظلمين أما لجنة العرائض والشكاوى.
54- تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتتضمن تشكيل لجنة دائمة تعنى بشؤون القطاع النفطي.
فرز العسكريين …3 توصيات (تقرير لجنة الميزانيات)
وافق المجلس في جلسة 18 أغسطس 2020 على إحالة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن تقرير ديوان المحاسبة، في شأن دراسة دواعي وأسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة إلى الحكومة، وما ورد فيه من توصيات وجاءت التوصيات كالتالي:
1- انهاء فرز العسكريين الصادرة لهم أوامر شفوية من جهات عملهم للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة أو لغيرهم وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية.
2- أن يكون تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء لدراسته الإصدار التوجيهات الملائمة ل (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – الإدارة العامة للإطفاء -الحرس الوطني) لتحديد معايير الندب والفرز للعسكريين وتوحيد تشريعاتها تحقيقا للصالح العام.
3- تكليف الحكومة الرجوع مدنيا على كل وزير أصدر قرارا بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم بأوامر شفوية لما تسبب به من ضياع أموال الدولة بدلا من أن يكون أمينا عليها.
توصية للحكومة
– إعداد تقرير ربع سنوي يتضمن عدد القضايا المحالة إلى هيئة مكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في كل قضية على حدة والأدلة التي تمت على أساسها إحالتها إلى النيابة العامة وعرضه على مجلس الأمة (رسالة النائب حمدان العازمي)
توصية للحكومة
في جلسة 1 سبتمبر 2020 وافق المجلس على رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها من الحكومة استعجال دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض المترتبة على المواطنين لمدة ستة أشهر إضافية (رسالة النائب حمدان العازمي)
تقارير لجنة الميزانيات …19 توصية
ووافق المجلس في جلسة 8 سبتمبر 2020 على التقرير الثاني (20 هيئة) للجنة الميزانيات والحساب الختامي ويتضمن 3 توصيات هي:
1- قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية بعدم الارتباط على أعمال أو خدمات أو توريدات لا تتمكن من تنفيذها بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
2- توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
3- التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية:
– عدم جواز النقل من برنامج لصالح آخر تجنبا لأي تأثير على الأعمال المنوطة به أثناء تنفيذ الميزانية ولتمكينه من تحقيق الأهداف المطلوبة منه.
– تقليل اللجوء إلى المناقلات المالية أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية إلى حدود ضيقة وفي الحالات القصوى مع موافاة وزارة المالية بكافة المسببات الداعية إلى ذلك.
– تعاون الجهات الحكومية مع كافة الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة) باتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها في تقاريرهم للسنة المالية المنتهية 2018/2019.
– التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافيه لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
8 حسابات ختامية …3 توصيات
وافق المجلس على التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي على 8 حسابات ختامية للسنتين الماليتين 2018/ 2019 – 2019/ 2020 ويتضمن التقرير 3 توصيات هي:
1- متابعة الحكومة مع الهيئة العامة للاستثمار لتوريد ما للخزينة العامة للدولة من حقوق مالية من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة دعما لمواردها المالية.
2- على كل جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة توجيه احتياطاتها المالية المحتجزة لديها لتنفيذ مشاريعها المعتمدة بما يضمن تعظيم صافي أرباحها لما لذلك من آثار مباشرة على الاحتياطي العامة للدولة باعتبارها جزءا من أصوله.
3- عدم توظيف الاحتياطيات المالية المحتجزة لدى الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة باستثمارات طويلة الأجل تجنبا لتأخير تنفيذ مشاريعها الرأسمالية مع ما يصاحب ذلك من تعارض للغرض الذي احتجزت من أجله.
15 ميزانية … 3 توصيات
وافق المجلس التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي على ميزانيات 15 جهة مستقلة ويتضمن 3 توصيات هي:
1- قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية بعدم الارتباط على أعمال أو خدمات أو توريدات لا تتمكن من تنفيذها بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
2- توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
3- التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية:
– عدم جواز النقل من برنامج لصالح آخر تجنبا لأي تأثير على الأعمال المنوطة به أثناء تنفيذ الميزانية ولتمكينه من تحقيق الأهداف المطلوبة منه.
– تقليل اللجوء إلى المناقلات المالية أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية إلى حدود ضيقة وفي الحالات القصوى مع موافاة وزارة المالية بكافة المسببات الداعية إلى ذلك.
– تعاون الجهات الحكومية مع كافة الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة) باتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها في تقاريرهم للسنة المالية المنتهية 2018/2019.
– التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافيه لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
مؤسسة البترول الكويتية … 10 توصيات
وافق المجلس على توصيات التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ويتضمن 10 توصيات هي:
1- التنسيق مع ديوان المحاسبة والاخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة سواء كانت في نظم رقابته الداخلية او رقابته المسبقة او اللاحقة واجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية التي أوردها والمبينة في التقرير.
2- التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار للإسراع بتوريد ما للخزانة العامة للدولة من حقوق مالية ستؤول اليها بعد اعتماد مجلس الأمة للحسابين الختاميين للسنتين الماليتين المنتهيتين 2018/2019 و2019/2020، مع الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في توريد أرباح السنوات السابقة وفق دفعات مجدولة.
3- رصد أسباب نشأة الملاحظات الواردة في التقرير لضمان عدم تكرارها مستقبلا، وخاصة فيما يتعلق بآلية تأهيل مقاولي العقود النفطية والتأكد من قدرتهم الفنية وملاءتهم المالية ومدى مواكبتهم للتطورات التكنولوجية في الصناعة النفطية.
4- إعادة النظر في معايير وأسس تأهيل مقاولي ومتعهدي العقود النفطية، مع التخطيط الفني والمالي السليم لتلك العقود والمشاريع والحد من إجراء الأوامر التغييرية وطلب الاعتمادات الإضافية بما يعكس سلامة التقديرات المالية التي أعلنتها المؤسسة على تلك العقود.
5- قيام المؤسسة بدراسة أسباب عدم تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة في استراتيجيتها في كل من انتاج النفط الخام داخل وخارج دولة الكويت وإنتاج الغاز الحر والتكرير والتصنيع داخل دولة الكويت للعمل على تلافي ما شاب تنفيذها، وإعادة النظر في تقديراتها الموضوعة بما يتناسب مع الواقع العملي والتحديات التي تواجهها كي تكون الاستراتيجيات قابلة للقياس.
6- التنسيق مع المملكة العربية السعودية بعدما تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة بشأن المنطقة المقسومة والمغمورة وعودة الإنتاج منها بما يضمن تحسين إيرادات دولة الكويت وزيادة الإنتاج النفطي والوصول الى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.
7-العمل على ضبط نمو المصروفات التشغيلية، وخاصة فيما تتحمله الدولة من تكاليف مرتبطة بإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
8-ضرورة العمل على دمج الشركات التابعة للمؤسسة لما له من أثر في توحيد السياسات وضبط المصروفات.
9- إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي وتقليل عنصر المقابلة إلى حدود ضيقة جدا بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
10- إعادة النظر في سياسات الاقتراض الربوي للمؤسسة ودراسة التحول للبدائل التمويلية الشرعية ورفع تقرير للمجلس خلال 6 أشهر.
الحالة المالية للدولة …9 توصيات
في جلسة 9 سبتمبر 2020 وافق المجلس على التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون الحساب الختامي وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 متضمنا 9 توصيات هي:
1- قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية بعدم الارتباط على أعمال أو خدمات أو توريدات لا تتمكن من تنفيذها بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2021/2020
2- توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2021/2020.
3-التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية:
– عدم جواز النقل من برنامج لصالح آخر تجنبا لأي تأثير على الأعمال المنوطة به أثناء تنفيذ الميزانية ولتمكينه من تحقيق الأهداف المطلوبة منه.
– تقليل اللجوء إلى المناقلات المالية أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية إلى حدود ضيقة وفي الحالات القصوى مع موافاة وزارة المالية بكافة المسببات الداعية إلى ذلك.
4- توحيد التشريعات المتناثرة والقديمة عن أملاك الدولة العامة والخاصة تحت تشريع واحد بما يتناسب مع الواقع الحالي، ويتولى تنظيمها وطرق إدارتها والرقابة عليها جهة واحدة مع تعظيم الاستفادة منها في تنمية الإيرادات غير النفطية لتشكل نسبة مؤثرة يعد بها تتناسب مع قيمتها المليارية على أسس اقتصادية توازن بشكل منطقي ومعقول بين جميع الأطراف الدولة – المستثمر – المستفيد النهائي
5- قيام وزارة المالية بدور فعال وجاد في تولي مسؤولية حصر وتقييم الموجودات العقارية للدولة لإظهارها في القوائم المالية بشكل عادل، ومشفوعة بالإيضاحات اللازمة حول نوعيتها وتصنيفاتها المختلفة؛ والتي على رأسها معرفة الأصول العقارية المولدة للنقد وغير المولدة للنقد لتسهم في تنظيم العائد المالي منها ومعرفة اختلالاتها أثناء مرحلة تشغيلها لتحسين كفاءة التعامل معها.
6- الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لمعرفة ما يطرأ على موجودات الدولة العقارية من تغييرات مختلفة بشكل لحظي وفوري لإحكام الرقابة عليها.
7- الاستفادة من المشروع الاستشاري في خطة التنمية بشأن إعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين على أسس حقيقية وفق ضوابط مهنية وموضوعية.
8- ربط أهداف (خدمة التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين) بما ينعكس إيجابا على تخفيض مصروفات الرعاية الصحية في الميزانية العامة للدولة.
9- عدم تجاوز الجهات الحكومية التي يدرج لها في ميزانيتها اعتمادات مالية للمصروفات الخاصة للمبالغ المقدرة لها في هذا الشأن
