خلف دميثير: المواطنون سيتقبلون أي معالجات لوضع التجار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون أزمات مالية حال تم إسقاط قروضهم

أكد النائب خلف دميثير، أن تعاون المجلس مع الحكومة مرتبط بتقديمها معالجة لقروض المواطنين عبر إسقاطها وفق أي آلية ترفع المعاناة عنهم .

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين: “إن المواطن سيتقبل بطبيعة الحال أي معالجات لوضع التجار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون أزمات مالية في حال تم إسقاط قروض المواطنين”.

وأوضح دميثير انه من أوائل الذين طالبوا بإسقاط قروض المواطنين وأتمنى اتخاذ قرار في هذا الشأن ، لإنهاء معاناة غالبية الشعب الكويتي الذين يئنون من تبعات القروض خصوصا أن رواتبهم لم تعد تكفي لالتزاماتهم .

من جانب آخر أعلن دميثير أن اللجنة المالية لم تتمكن من الاجتماع اليوم لعدم اكتمال النصاب ، مشيرا إلى أن اللجنة ستحيل إلى مجلس الأمة قانون دعم متضرري كورونا ليتسنى للمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا .

وأكد دميثير أنه لن يوافق على هذا القانون في ظل استمرار حجز 14 مليار دينار لدى بعض الجهات الحكومية ، وعدم تقديم الحكومة الدراسة الكافية للمشروع للوقوف على ايجابياته وسلبياته .