توجه حكومي للاستعانة ببصمة الوجه لإثبات الحضور والانصراف مع بدلاً من بصمة الإصبع بدء من العام المقبل لمنع انتشار عدوى كورونا

فيما لايزال قرار وقف بصمة الدوام في الجهات الحكومية سارياً حتى إشعار آخر منذ بداية أزمة «كورونا»، علمت «الراي» أن النقاش حول البدائل المطروحة في هذا الإطار بات في مراحله النهائية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن جهات حكومة عدة بدأت الاستعداد للعمل ببصمة الوجه لإثبات الحضور والانصراف مع بداية السنة الجديدة بدلاً من بصمة الإصبع الموقوفة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

أفادت المصادر أن «الجهات التي سيتم تطبيق بصمة الوجه فيها، مدنية وعسكرية»، مشيرة إلى «استعدادات تم اتخاذها في هذا الصدد، من بينها تحديد مواقع لإجراء عملية التعريف ببصمة وجه كل موظف، وتركيب الأجهزة اللازمة في ضوء التعاقد مع الشركات المختصة».

وإذ أوضحت أن النقاشات لاتزال جارية بخصوص البصمة بين مختلف الجهات المعنية، أكدت المصادر أن «ضبط آلية الدوام ومواعيد الحضور والانصراف يحتاج التعامل معها بدقة وجدية، بما يحافظ على الإنتاجية المطلوبة، ويمنع أي تلاعب».

ويذكر أن حكماً صدر عن محكمة الاستئناف أخيراً، قضى بعدم دستورية إلغاء البصمة، بحيث يتم إلزام الموظف بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، وإثبات ذلك عن طريق البصمة في الجهات الحكومية.