292 مليون دينار زيادة في ميزانية دعم العمالة الوطنية في القطاع خلال العام الحالي بإجمالي 844 مليون دينار
أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ النهار أن دعم العمالة الوطنية وتأهيلها خط أحمر لا يمكن المساس به، مستدركة أنه لا يمكن استيعاب حوالي 340 ألف خريج قادم لسوق العمل في القطاع الحكومي.
واستدلت المصادر على دعم الحكومة للعمالة بالوطنية بالقول إن بند دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص شهد ارتفاعاً بحوالي مليار دولار، ما يعادل 292 مليون دينار وبنسبة 30% تقريباً خلال ميزانية العام الحالي 2020/2021 والبالغة 844 مليون دينار مقابل 552 في ميزانية 2019/2020 وهو البند الوحيد الذي شهد ارتفاعاً في بند المرتبات الحكومية وما في حكمها.
وأضافت أن إجمالي الدعم للعمالة الوطنية في القطاع الخاص يعد أحد الاستراتيجيات الحكومية التي تستهدفها الحكومة لإصلاح هيكل سوق العمل الذي يعاني خللاً واضحاً، ففيما يستحوذ الكويتيون على أكثر من 90 في المئة من وظائف القطاع العام، نجد تلك النسبة متدنية للغاية ولا تتجاوز 4 في المئة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص التي يستحوذ عليها العمالة غير الكويتية بأكثر من 96 في المئة.
وتستهدف الحكومة عبر آليات متعددة العمل على إحلال العمالة الوطنية في العديد من القطاعات الاقتصادية ورفع نسب التكويت بها، بالإضافة إلى تسكين الكويتيين على وظائف إشرافية في العديد من الجهات التابعة لبعض الوزارات. ويمثل تأهيل العمالة الوطنية للدخول في سوق العمل في بعض المجالات أحد أهم التحديات التي تواجه مسؤولي الحكومة، حيث لا تجد بعض الوظائف قبولاً لدى البعض منهم بسبب مغريات الوظيفة الحكومية، وهو ما جعل المناداة باقرار مشروع البديل الاستراتيجي أحد الآليات المستهدفة لإصلاح الخلل في سوق العمل.
ويعتبر إصلاح هيكل سوق العمل أحد جوانب الإصلاح الرئيسية التي تسعى الحكومة تنفيذها في المرحلة المقبلة لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل، وفق رؤية كويت جديدة 2035، والعمل على التواصل مع كافة الشركات والبنوك العاملة لزيادة نسب التكويت بها.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الحكومة تسعى جاهدة للتقريب بين المزايا الموجودة في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص وتسخير جميع الامكانات التي تجعل وظائف القطاع الخاص جاذبة للكويتيين من الجنسين.
ومن بين الآليات الأخرى التي حرصت الحكومة في الآونة الأخيرة على تطبيقها ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتكثيف البرامج والدورات التأهيلية التي تعزز من قدرات العمالة الوطنية والسعي للربط مع كافة الجهات العاملة بالقطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها من خلال هيئة القوى العاملة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، مع ضمان كافة حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
وجاء دعم الحكومة للعمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي بسبب تداعيات فيروس كورونا والتزامها بمساندة القطاعات المتضررة من الأزمة على الرغم من أزمة السيولة التي تواجهها ميزانية الدولة ونفاذ سيولة صندوق الاحتياطي العام والسعي الحكومي الحثيث لتدبير احتياجات السيولة للميزانية العامة للدولة.
وكانت بيانات مالية قد توقعت أن عجز ميزانية 2020/2021 سيكون بحدود 15 مليار دينار، مع ارتفاع فاتورة المصروفات في الميزانية إلى 23 مليار دينار مقابل ايرادات نفطية وغير نفطية بحدود 8 مليارات فقط.
