أصدر أصحاب العربات المتنقلة بياناً شكوا فيه من «ظلم وتعسف الهيئة العامة للقوى العاملة التي أغلقت ملفاتهم بالرمز 33، بذريعة عدم حجز مواقع للعربات، بالرغم من قلة الأماكن المخصصة من وزارة التجارة، والبالغ عددها 400 موقع، في ظل وجود 2000 عربة مرخصة».
وذكر البيان أن معاناة أصحاب العربات المتنقلة متواصلة، وشكواهم ومعوقات العمل لا تزال مستمرة، دون وجود آذان صاغية من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة القوى العاملة لإيجاد حلول جذرية لمعاناتهم، مبينا أنه يتم التهديد في كل مرة بوقف راتب دعم العمالة في حال عدم الالتزام بالمكان، الأمر الذي يؤدي إلى عدم التمكن من دفع مستلزمات الحياة لصاحب العربة، مضيفا أن هناك أكثر من نشاط لا يسمح له بحجز مواقع عن طريق الموقع الإلكتروني، ومنهم عربات الطباعة والتصوير والغسيل والبنشر والكهرباء وغيرها، متسائلا: كيف تم فرض حجز الموقع عليهم ووضع رمز 33؟
واقترح البيان الالتزام بتتبع مواقع العربات المتنقلة عن طريق جهاز الـ «جي بي إس» الموجود داخل العربة، والذي تمت برمجته بشكل رسمي من قبل «التجارة»، لكي تقوم بالتتبع والالتزام بالعمل دون الاعتماد على آلية الحجز، مع السماح بتحويل إقامة مادة 20 الى عرباتنا المتنقلة، في ظل ارتفاع أجور العمالة وعدم إمكانية استقدام عمالة من الخارج، بسبب أزمة «كورونا».
وطالب أصحاب العربات المتنقلة، في بيانهم، بزيادة عدد العمالة عن عاملين داخل العربة لعدة أسباب، منها عدم سماح قانون العمل بتشغيل العامل في اليوم أكثر من 8 ساعات، وهذا الوقت لا يكفي للمدخول اليومي، وفي حال رغب العامل في أخذ إجازة سنوية، فإنه سيترك فراغا وخللا في عمل العربة، فضلا عن أنه في حال هروب أحد العمال وتقديم تغيّب لا يمكن استخدام آخرين مكانه إلا بعد القبض عليه ثم تسفيره.
