القوى العاملة : “لا” وقف لدعم العمالة لأصحاب العربات المتنقلة وفق قرار وزارة التجارة 426 لسنة 2019
قالت الهيئة العامة للقوى العاملة إنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من قيام أصحاب العربات المتنقلة بإصدار بيان يشير إلى تعرضهم للظلم جراء قيام الهيئة بوقف ملفاتهم مما ترتب عليه وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن المستحقين منهم.
وأكدت في بيان صحافي حرصها التام على دعم العمالة الوطنية وتذليل كل العقبات التي تواجهها للالتحاق بالعمل في هذا القطاع ما دعا الهيئة إلى الاجتماع عدة مرات كانت بدايتها الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 فبراير الماضي مع ممثلي وزارة التجارة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت لتنظيم وضبط آلية عملها ليتسنى للجهات ذات الاختصاص مراقبة نشاط هذه المركبات والتأكد من صحة إجراءات صرف الدعم المقدم لأصحابها وللعمالة الوطنية المسجلين عليها، فضلا عن ضبط ومتابعة التزام العمالة الوافدة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، حيث تم الاتفاق على ضرورة التزام أصحاب العربات المتنقلة بأحكام قرار وزير التجارة رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة والمتضمن بالمادة 10 منه إلزام المرخص له بتركيب جهاز(GPS) معتمد من وزارة التجارة لتحديد موقع المركبة المتنقل.
وأكدت الهيئة في بيانها على تنفيذ القرارات واللوائح المنظمة لعمل العربات المتنقلة ومن بينها قرار وزير التجارة المشار إليه تم الاتفاق بالاجتماع المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2020 على منح أصحاب التراخيص مهلة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الاجتماع لتعديل وضعهم بتحديد موقع للمركبة المتنقلة وتفعيل نظام التتبع (GPS) ونظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وما نتج عنه من تعطيل العمل في الدوائر الحكومية اعتبارا من 12 مارس الماضي فقد تم تمديد المهلة حتى 11 أكتوبر الجاري وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، موضحة أنه لم يتم وقف ملفات أي من أصحاب العربات المتنقلة الملتزمين بأحكام قرار وزير التجارة رقم 426 لسنة 2019 وأن الهيئة مستمرة في استقبال طلبات أصحاب العربات المتنقلة وفتح ملفات جديدة وصرف دعم العمالة الوطنية لمن استكملوا الاشتراطات اللازمة وذلك بتحديد موقع ضمن المواقع المتنقلة المتوافرة بالنظام الآلي لوزارة التجارة وتفعيل نظام التتبع (GPS).
