لم تكد وزارة التربية تلتقط أنفاسها، بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق العام الدراسي الجديد، بنظام التعليم عن بعد، حتى وجدت نفسها أمام معضلة جديدة، بدخولها إلى أروقة القضاء إثر رفع أحد أولياء الأمور قضية يطالب فيها بوقف التعليم عن بعد لمخالفته القانون والدستور.
الوزارة، وكما ظهر من اجتماع قيادتها أمس، تبحث عن حل لكل الثغرات التي تواجه نظام التعليم عن بعد، ولاسيما بعد نتائج الفصل التكميلي للصف الثاني عشر من العام الماضي الذي برزت فيه معضلة التقييم، حيث لم يكن التقييم حقيقياً بنيل جميع الطلبة درجاتهم النهائية عبر آلية التقويم التي وضعت، فيما حذر أخصائيون نفسيون من خطر غياب الطلبة عن المدارس وأثر ذلك نفسياً على سلوكياتهم ونفسياتهم.
أما ولي الأمر الذي رفع أول دعوى قضائية ضد وكيل وزارة التربية بصفته، فأكد، وفق صحيفة الدعوى «عدم جدوى التعليم عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لعدم استيعاب الطلبة لهذه النوعية من التعليم بتلك الوسيلة، لعدم التدريب عليها سواء للطلبة أو لأولياء الأمور، وخصوصاً طلبة المرحلة الإبتدائية، والتزام أولياء الأمور بالتفرغ وترك أعمالهم، فضلاً عن تكليف ولي الأمر أعباء مالية إضافية على الرغم من مجانية التعليم».
