أكدت وزيرة الأشغال وزير الدولة لشئون الإسكان د.رنا الفارس، حرص مؤسسات الدولة على الإهتمام بحقوق العمالة في البلاد خاصة على صعيد الصحة والسلامة في مواقع العمل.
وشددت د.الفارس على أن ضمان حقوق العمالة في أي مشروع يعزز سلامة بيئة العمل، وهو الأمر الذي يجب الحرص عليه ونسعى في وزارة الأشغال لتعزيزه كقيم وكممارسات.
جاء تصريح الفارس بعد توقيع الاشغال لإتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بشأن الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وتعتبر اول اتفاقية تقوم الوزارة بتوقيعها مع جمعية نفع عام فيما يتعلّق بشأن السلامة المهنية للعمال.
وتهدف الاتفاقية لزيادة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين للحصول على فائدة متبادلة فيما يختص بالصحة والسلامة المهنية في مقر العمل حيث سيتم إعداد استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، وجملة من الأنشطة الوطنية الأخرى.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي إن توقيع الاتفاقية فرصة مناسبة لحماية العمال في مواقع العمل التي تشرف عليها الوزارة، وتجسيد فعلي لشراكة حكومية جادة باتجاه يسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية عقد الشراكات المجتمعية بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن وزيرة الأشغال رحبت بمثل هذا التعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ل توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينها وبين الجمعية فيما يتعلق بالمساهمة في خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصوّر سمو أمير البلاد المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت 2035.
وأضاف: «من خلال هذا التعاون مع الدولة سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون والمعاهدات الدولية وتأمين الحفاظ على هذه الحقوق واحترامها وحمايتها، وتعزيز آليات الرقابة الوطنية لتحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة». وختم الحميدي بأن عمل جمعيات النفع العام قد لا يكون كافيًا في حال لم تتوفر شراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية، ومن أجل تعزيز هذه الشراكة المستمرة، لاسيما أن حقوق العمال من الأولويات التي يعمل عليها الطرفين، وإيمانًا من الطرفين حيال دورهما في نشر الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان ونشر المعرفة تجاه حقوق العمال.
