يحتاج المستثمرون الذين يعتمدون على لقاح لفيروس كورونا لإنقاذ الاقتصاد العالمي في عام 2021، إلى التهدئة من طموحاتهم، حيث يحذر العلماء بشكل متزايد من طريق طويل وصعب في المستقبل، وفقاً لما نشرته وكالة بلومبيرغ. وبينما تحرز شركات الأدوية تقدمًا في السعي لإيجاد علاج لمرض تسبب في أسوأ ركود منذ الكساد الكبير في عام 1929، تظل هناك أسئلة حول مدى فعالية الموجة الأولى من اللقاحات، ومدى سهولة توزيعها على أكثر من 7 مليار شخص، ثم كم عدد الذين سيوافقون على أخذهم. ويعتمد مستقبل النمو العالمي على الإجابات على هذه الأسئلة، حيث أن موجة جديدة من الوباء تعني مخاوف صحية ومزيد من القيود الحكومية التي تستمر في كبح الحياة اليومية والتجارة، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 4.4٪ هذا العام. ويقول كريس تشابمان، مدير محفظة في شركة مانولايف انفيستمنت التي تدير أكثر من 660 مليار دولار، إنه حتى في حالة ظهورنظام تحصين ناجح، فلن يكون العلاج الاقتصادي الفوري. ويضيف تشابمان: «فيما يتعلق بالعودة فعليًا إلى نمو ما قبل كوفيد أو الاتجاه، فقد يستغرق الأمر أكثر من عام، سيتأخر توقيت الشفاء، لكن لا يزال هناك توقع للقاح في وقت ما العام المقبل». ولعقود من الزمان، اعتمد الاقتصاد العالمي على محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لإخراجه من الأزمات، على أساس أنه إذا قمت بضخ المبلغ المناسب من المال في الاقتصاد، فسيتبع ذلك التعافي في النهاية. لكن هذه المرة مختلفة، حيث يتطلع المستثمرون إلى العلماء، وبيانات من اللقاحات، وتجارب العلاج، بحثًا عن علامات الأمل، بنفس القدر الذي يبحثون فيه عن خطط التحفيز القادمة من واشنطن أو بكين أو العواصم الأوروبية، وكلما طال البحث عن لقاح فعال، كلما كانت التوسعات الاقتصادية أضعف. ومن المؤكد أن العلم قد يحقق اختراقات كبيرة في المدى القريب، وإذا تم تحصين نسبة صغيرة فقط من السكان، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والأكثر ضعفًا، فقد يحدث فرق كبير في استئناف الحياة اليومية. Volume 0%
