صرح أمين سر جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل لـ «الأنباء» بأن إقرار لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة هو خطوة مميزة ورائدة للمهنة تتميز بشكل كبير عن مكاتب المحاماة التقليدية الحالية من حيث آلية العمل والإدارة والتنسيق.
وأوضح أبل أن اللائحة تسمح بوجود مجلس إدارة يدير هذه الشركات التي يشترط تأسيسها برأسمال لا يقل عن 10 آلاف دينار، مشيرا إلى أن هذه الشركات ليست إلزامية ويمكن لمن يرغب من المحامين باستمرار العمل بمكتبه التقليدي.
وأشار إلى أن إجراءات افتتاح هذه الشركات تتم بالكامل بإشراف من جمعية المحامين وتتبعها إجراءات لاحقة في وزارة التجارة، مذكرا بأنه سبق أن افتتحت الجمعية في مقرها مكتبا لوزارة التجارة تسهيلا على منتسبي المهنة.
وأوضح أبل أن هذا المشروع جاء بعد الاطلاع على تجارب مماثلة في أميركا وبريطانيا وفرنسا، مشيرا إلى أنه بمنزلة حلم سعت إليه جمعية المحامين منذ العام 2016 وطال انتظاره وتم إقراره بعد تعاون وتنسيق مع وزارة التجارة. وبين أن اللائحة تتضمن وجود تقارير مالية محددة لشركات المحاماة، مضيفا أن جمعية المحامين تسعى جاهدة لإدراج صندوق المشاريع الصغيرة في مكاتب المحاماة مع بداية العام المقبل.
وانتهى إلى أن المحامين هم إحدى الفئات المخاطبة بقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، لافتا إلى أن الأمر يتطلب من كل محام وجود بيانات مالية واضحة في هذا الصدد.
