أعلن رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري المستشار محمد الدعيج أن اللجنة اعتمدت رسميا قواعد العفو لعام 2021 وكان من ابرز ماتم اضافة للسنة الجديدة اقرار السوار الإلكتروني لعقوبات الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وذلك بعد اطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لايشكلون خطر على الامن العام مع تقييد اقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة الى حين انتهاء مدة الحبس المقرره بالحكم وذلك على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم للحيولوله دون انخراط عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد مع من ليس لديهم سوابق ومقضى عليهم بالحبس البسيط قصير الامد..ويطبق هذا النظام بعد منح المسجون عفوا أميريا مشروطا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد بما يسمح بالتحقق إلكترونيا من عدم مبارحته مكان اقامته مع تثبيت سوار إلكتروني عليه لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه وذلك وفقا للقواعد التي سوف تحددها اللوائح التي سوف تصدر تباعا…
هذا وان السوار مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قبل غير المختصين ويرتبط هذا السوار بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، وفي حالة مغادرته النطاق المحدد بدون اذن من الجهة الرقابية يلغى عنه الإفراج فورا بقرار من النائب العام ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل…
وتستثنى من هذا النظام القضايا الخطيرة والهامة كقضايا امن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسل الاموال علما بأن
ادارة تنفيذ الاحكام هي من سوف تتولى تطبيق هذا النظام تحت اشراف النيابة العامة..
وتجدر الاشاره ان دولة الكويت تعد اول دوله في الشرق الاوسط تطبق نظام العقوبات البديله لاحقا اثناء تنفيذ عقوبة الحبس وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام اثناء محاكمة المتهم وفي ذلك ميزه وفرصه كبيره لتدارس سلوك المحكوم اثناء وجوده في السجن وقبل منحه للعفو يكون فيها تحت بصر ورقابة المؤسسه الاصلاحية لبيان عما اذا كان يستحق الافراج المشروط بالسوار الالكتروني من عدمه ذلك ان هذا العفو يشترط تنفيذ عقوبة الحبس ودخول المحكوم عليه السجن لتنفيذ مده معينه يكون فيها تحت الاختبار وان يراعي حسن السير والسلوك.
